۱۱ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال از اموال مازاد بانک ملی شامل املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت‌ها در سال ۹۸ تعیین تکلیف شده است.
بانک ملی ایران در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به واگذاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود شده است.
با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه‌داری سالانه بانک‌ها، همه بانک‌های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد تشکیل داده‌اند.
این واگذاری‌ها برای عمل به سیاست‌های کلان دولت و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها و در راستای عمل به مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شده است.
بر این اساس، بانک ملی ایران گزارش داد در روندی قانونی و گام به گام، در حال واگذاری اموال و املاک مازاد خود بوده و بر اساس گزارش دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تازگی منتشر شد، این بانک هم اکنون پیشتاز فروش اموال مازاد است.
این بانک در تاریخ چهارم آبان ماه سال جاری اقدام به برگزاری مزایده همه سهام خود در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری خود) کرده است که شرایط نوبت بعد مزایده شرکت مذکور در اسرع وقت اعلام می شود.
ایرنا