محمد اسلامی در سومین جلسه شورای راهبردی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای‌مسلح که با حضور امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان دو وزیر برگزار شد، گفت: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح، قدم بزرگی است که به یقین در جامعه، اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح با همکاری دو وزارتخانه راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح، علاوه بر تاثیر در روحیه خانواده نیروهای مسلح، می‌تواند در شرایط رکود حال حاضر، به عنوان بخشی از پیشران رفع رکود اقتصادی باشد که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و می‌تواند در حوزه اقتصاد کشور تحرک ایجاد کند.
اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که همگی دست‌اندرکاران تحقق این تفاهم‌نامه، جهادی و انقلابی اقدام کنند.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: واحدهای مسکونی مهری که در راستای موضوع تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، می‌تواند سریع تجهیز کارگاه شود و به بخشی از کار سرعت بدهد.
وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر اینکه زمین در شهرهای جدید آماده است و هیچ مانعی سر راه تحقق موضوع این تفاهم نامه وجود ندارد، توضیح داد: در سایر مناطق کشور که شامل ۵۸ هزار واحد است انتظار این است که از سوی تمامی نهادهای نظامی موضوع این تفاهم‌نامه، زمین در اختیار اجرای این طرح قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی نیز تعهد می‌کند که در مناطقی که زمین مورد نیاز را دارد در اختیار این طرح قرار بدهد.
تعیین مدل تامین مالی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح
وی اجرای تفاهم‌نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح را به تعیین‌تکلیف مدل تامین مالی مرتبط دانست و گفت: هرچه سریعتر مدل مالی تامین منابع با نشست‌های مشترک نیروهای مسلح با بانک مسکن تعیین شود و کارها بر روی غلتک بیفتد.
اسلامی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از این است که اجرای اینکار می‌تواند در اقتصاد مسکن و صنعت ساخت و ساز تحرک ایجاد کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، چنانچه آورده هر فرد در اجرای این طرح ۳۰ میلیون تومان باشد در ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مجموعا آورده و سرمایه اولیه ۳ هزار میلیاردتومان می‌شود که نقدینگی مناسبی برای شروع کار به حساب می‌آید.
بخشی از مسکن سایر اقشار با همکاری نیروهای مسلح تامین می‌شود
وی همچنین اعلام کرد: انتظار ما این است که بخشی از بار تامین مسکن سایر اقشار جامعه نیز با همکاری نیروهای‌مسلح برداشته شود و نیروهای مسلح در مناطقی که زمین دارند و مازاد است را با ورود شرکت‌های بزرگ و موسسات اجرایی احداث کنند و در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن سایر اقشار جامعه قرار دهند.
اسلامی تصریح کرد: ورود شرکت‌ها و موسسات بزرگ اجرایی مرتبط با نیروهای‌مسلح، می‌تواند موجب تحرک در اقتصاد مسکن و صنعت ساختمان شود و اثربخشی مناسبی در این صنعت مهم کشور خواهد داشت.
مهر