به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند.
بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیأت دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای تمام شده، تعیین می‌شد و ارتباطی با مکانیزم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم می‌کند. با این حال اجرای این قانون طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در سالیان اخیر تخلفات مکرر دولت در اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی نبودن قیمت‌های خرید تضمینی را عدم منابع مالی لازم عنوان می‌کنند. به همین جهت بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا هم کشاورزان به کشت ترغیب شوند و هم اینکه دولت در اجرای آن دچار چالش و گرفتاری نشود.
سیاست «قیمت تضمینی» جایگزین «خرید تضمینی» محصولات کشاورزی شود
یکی از راهکارهایی که در این حوزه پیشنهاد می شود اجرای سیاست «قیمت تضمینی» به جای «خرید تضمینی» است. در همین راستا، در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
طرح قیمت تضمینی به جای خریدتضمینی موجب میشودکه اگرقیمت کشف شده محصول در هر بازار شفافی از جمله بورس کالا پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی ازسوی دولت بود، وجه حاصل ازفروش محصولات دربورس طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیزازسوی دولت پرداخت شود
زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که براساس طرح قیمت تضمینی مربوط به ماده ۳۳ این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار کشاورزی بورس کالای ایران عرضه کنند.
در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین‌شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی.
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند و طبق قانون، این وزارتخانه مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا هستند، برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. همچنین طبق قانون اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع است.
سیاست قیمت تضمینی درتوسعه اقتصاد کشاورزی بسیارنقش آفرین است، بنابراین میطلبد جهت گیریها و برنامه‌ریزی‌ها درکشور بیشتر به استفاده از اینگونه ابزارها که حداقل مداخله و سرکوب قیمت توسط دولت را بدنبال دارد معطوف شود
در همین زمینه، علی کیانی راد، رئیس‌موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه‌روستایی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به لزوم جایگزینی سیاست «قیمت تضمینی» با «خریدتضمینی» توسط دولت برای کاهش مشکلات این بخش، اظهارداشت: مسائل خرد را با راهکارهای کلان نمی‌توان حل کرد. به عنوان مثال، به اعتقادبنده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از خرید را مرتفع نماید.
این عضو هیات علمی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: اجرای این سیاست در ایجاد انگیزه واطمینان بخشی به کشاورزان ازدرجه اهمیت بیشتری برخورداراست واین موضوع باعث تحولی بزرگ در بخش کشاورزی می‌شود.
طرح قیمت تضمینی باعث افزایش انگیزه کشاورزان می شود
وی اضافه کرد: طرح قیمت تضمینی به جای خریدتضمینی موجب میشودکه اگرقیمت کشف شده محصول در هر بازار شفافی از جمله بورس کالا پائین تر از قیمت تضمینی اعلامی ازسوی دولت بود، وجه حاصل ازفروش محصولات دربورس طی مدت کوتاهی به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیزازسوی دولت پرداخت شود.
وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولیدبیشتر، رشدکیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات قابل پذیرش دربورس وهمچنین استقرارنظام انبارداری استانداردمنجرمیشود.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی وتوسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی تصریح‌کرد: بعلاوه باتوجه به شفافیت آماری که دربورس وجوددارد، ضمن تخمین درست از نیاز سالانه به محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید توسط تولیدکننده، به جهت امکان رصدمعاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی به‌دور از واسطه گری و باقابلیت پیش‌بینی رخ میدهد.
کیانی راد اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه وتقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بارمالی دولت به دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت ازدیگرمزایای این ابزار سیاستی است.
وی ادامه داد:سیاست قیمت تضمینی درتوسعه اقتصادکشاورزی بسیارنقش آفرین است، بنابراین میطلبد جهت گیریها و برنامه‌ریزی‌ها درکشور بیشتر به استفاده از اینگونه ابزارها که حداقل مداخله و سرکوب قیمت توسط دولت را بدنبال دارد معطوف شود.
در سال‌های گذشته، این اتفاق در حوزه محصولاتی مانند ذرت و جو رخ داده و قرار بود که طرح برای گندم نیز اجرا شود اما علی رغم همه بحث‌ها و تبلیغاتی که از سوی برخی مسئولان انجام گرفت، به دلیل فراهم نبودن بسترها این اتفاق نیفتاد بنابراین اجرای این سیاست نیز مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیش‌بینی ریزبینانه همه امور است تا در ادامه اجرای آن با گره مواجه نشود.
مهر