سه تصمیم اقتصادی مجلس

ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه نقدی در سال 91 تصویب شد
پایان طناب‌کشی یارانه‌ای دولت و مجلس
مجلس به یک فوریت طرح تخصیص سبد کالایی به دهک پایین درآمدی رای داد
دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بالاخره مجلس دیروز سوت پایان طناب‌کشی چند ماهه «یارانه‌ای» میان قوای مجریه و مقننه را کشید و با تصویب کلیات طرح یک فوریتی ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی و قیمت حامل‌های انرژی در سال 91، گام نهایی برای اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را برداشت. کلیات این طرح به‌رغم مخالفت نماینده دولت و به منظور کاهش اثرات تورمی در کشور و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد، با 168 رای موافق تصویب شد و جزئیات آن نیز در جلسه آینده مجلس بررسی و نهایی می‌شود.
کشمکش میان مجلس و دولت بر سر «اجرا» یا «عدم اجرای» فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال زمان تصویب بودجه 56 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی توسط مجلس، آغاز شد. در آن زمان دولت تاکید بر عدم اجرا به دلیل کمبود اعتبارات داشت و مجلس اصرار بر اجرای هدفمندی داشت، اما پس از بروز تورم ناشی از نوسانات ارزی در کشور، مجلس دیگر اجرای این قانون در سال 91 را به مصلحت ندانست، در حالی که دولت، بی‌تمایل به اجرا نبود.
نمایندگان مجلس اما دیروز همچنین با تصویب یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، در حال زمینه‌سازی قانونی برای «کمک دولتی» به «پایین‌ترین دهک درآمدی» هستند. در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف می‌شود برخی کالاهای اساسی را با اختصاص ارز مرجع از طریق سازمان‌های حمایتی در اختیار دهک پایین جامعه قرار دهد. موضوعی که به نوعی یادآور سیستم حمایت کوپنی در سال‌های گذشته است.
ممنوعیت افزایش یارانه نقدی در سال 91
نمایندگان اما در جلسه علنی روز گذشته ابتدا با 168 رای موافق، با کلیات طرح فوریتی اصلاح بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 مبنی بر توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم موافقت کردند.
با تصویب نهایی این طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به 90 ممنوع است. همچنین هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال‌جاری از هر منبعی در ماه‌های باقیمانده سال 91، ممنوع می‌شود.
توکلی: مجبور به عقبگرد هستیم
احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با کلیات این طرح در مجلس گفت: بنده قبلا عرض کرده بودم که اگر تندروی کنید، مجبور می‌شوید که ترمز دستی را بکشید که بایستید یا عقبگرد کنید الان متاسفانه همین اتفاق افتاده بنده عرض می‌کنم شوک‌های اقتصادی آثارش با وقفه ظاهر می‌شود و الان آثارش ظاهر شده است. علاوه بر آن، در طول یک سال اخیر ضعف ‌مدیریت و سوء سیاست دولت در بازار ارز ضمیمه تحریم‌های دشمنان ملت شده و ارزش پول ملی از نصف کمتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر این شرایط درست نشود، تورم غیرقابل تحمل خواهد شد، افزود:متاسفانه ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که دولت بر اساس مصلحت سنجی‌هایی که می‌کند از قانون عدول می‌کند. شرایط کشور از لحاظ تورمی بسیار حساس شده است.
وی افزود: اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مکررا تذکر دادیم و بنده 5‌بار پیشنهاد دادم که لفظ حداکثر از قانون حذف شود تا اجرای تدریجی این قانون رعایت شود و رکود رخ ندهد، به همین دلیل بود. البته مجلس به آن رای داد و متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که باید در 5 سال انجام می‌داد خواست که در دو سال تمام کند.
نماینده تهران گفت: شرایط ارزی تورم را دامن زده است و اگر این دو ممنوعیتی که در طرح مذکور آمده است، برای دولت انجام نشود خدای نخواسته ممکن است دولت اقداماتی صورت دهد که تورم غیرقابل تحمل شود.
توکلی اظهار کرد: کار خوبی که با اقدام دولت و حمایت مجلس انجام شد با تندروی و سوء‌مدیریت و سوء تدبیر در بازار ارز تقریبا خنثی شد. برای اینکه قرار بود بنزین را با قیمت خلیج‌فارس بفروشیم، الان با گران شدن قیمت ارز تمام افزایش قیمتی که برای بنزین داده‌ایم خنثی شده است. وی گفت: گرچه در این زمینه قانون داریم و این مورد تکرار است، اما چه کنیم که با دولتی طرف هستیم که باید با این اقدامات فشار سیاسی را بر آن زیاد کنیم که اقدامات غیرقانونی صورت ندهد.
میرکاظمی: کسری بودجه دولت را چه کنیم؟
برخی مخالفان این طرح معتقد بودند، این طرح تاکید بر قانون بودجه 91 است و اساسا ضرورتی ندارد. این طرح همچنین از سوی کمیسیون انرژی مجلس به عنوان کمیسیون دوم بررسی‌کننده (علاوه بر کمیسیون برنامه و بودجه) رد شده بود.
مسعود میرکاظمی رییس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، ضمن اعلام اینکه دولت با این طرح دچار کسری بودجه می‌شود، اظهار کرد: میزان دریافتی که از اختلاف قیمت حامل‌های انرژی دریافت می‌شود اگر حق شرکت‌های نفت و نیرو کامل داده شود، رقمی که از درآمد یارانه‌ها باقی خواهند ماند 29 هزار میلیارد تومان است که به حساب مردم باید واریز شود در حالی که آنچه باید به حساب مردم واریز شود 43 هزار میلیارد تومان است ما در این جا 14 هزار میلیارد تومان کسری داریم.
وی افزود: براساس قانون دولت باید 10 هزار میلیارد تومان را از محل یارانه‌های نان و برق بردارد؛ از طرف دیگر هم گفته‌ایم دولت افزایش قیمت ندهد. این دو با هم مغایر است و ما ردیفی نداریم که 10 هزار میلیارد را جایی گذاشته باشیم که آن را بردارند و واریز کنند. بنابراین اشکال به وجود می‌آید که اصلا 14 هزار میلیارد تومان کسری از کجا تامین شود یا حداقل فرض کنیم 4 هزار میلیارد تومان سهم دستگاه‌ها داده نشود و مثلا ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی ریخته شود و به خزانه نرود، باز هم حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. از طرف دیگر تصویب کرده‌ایم که دولت اجازه ندارد مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه جاری هزینه کند و باید در بودجه عمرانی هزینه کند. میرکاظمی گفت: باید قانون گذار به طور صحیح قانون را وضع کند که دولت مجبور نشود به راه‌هایی متوسل شود که خلاف کند اگر منبع تامین کسری بودجه را نبینیم این قانون قابل اجرا نیست و باید بگوییم دولت باید تخلف کند تا قانون را اجرا کند.
دولت: قصد اجرای فاز دوم را نداشتیم
ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح، گفت: در سال 91 به انحای مختلف دولت اعلام کرد ما قصد برداشتن گام دوم را نداریم، بنابراین حال که دولت قصد ندارد و آن را اعلام کرده است با تصویب این طرح مخالف هستیم. وی افزود: زمانی قانون گذاشته می‌شود که دولت مصر به انجام کاری است اما مجلس برای اجرا مخالفت می‌کند. در حال حاضر دولت گفته است که فاز دوم را اجرا نمی‌کند، بنابراین نیازی به قانون نیست چون دولت قصد اجرا ندارد و ما مخالف طرح هستیم.
تصویب فوریت طرح تامین کالاهای اساسی
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس دیروز به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، دولت موظف می‌شود برای تامین برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اولین دهک پایین درآمدی جامعه اقدام کند.مجلس با 139 رای موافق، فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر را تصویب کرد، این در حالی است که این طرح با 44 امضا به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شده بود. براساس ماده واحده این طرح دولت موظف خواهد شد به منظور کمک به معاش خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و 10 درصد جمعیت آسیب پذیر«اولین دهک پایین درآمدی جامعه» نسبت به تامین کالاهای اساسی آنان شامل برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهای مذکور و کمک‌های اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی اقدام و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بین آنان توزیع کنند. براساس تبصره این ماده واحده اعتبارات موضوع مستمری محرومین در سال 1391 معادل 100 درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.
موافقان: سفره محرومان بیش از این خالی نشود
عبدالرضا مصری سخنگوی هیات‌رییسه مجلس و طراح این طرح با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را به افرادی با داشتن درآمد ثابت وارد می‌کند، گفت: در بهترین شرایط کالاها با 25 درصد سود به دست مردم می‌رسد که اقشار آسیب‌پذیر قدرت خرید کالاهایی با این قیمت را ندارند.
وی افزود:شرایط فعلی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تامین سبد کالای هزینه‌ای برای برخی اقشار آسیب‌پذیر، مشکل‌ساز شده است و حتی این دسته از افراد برای تامین مایحتاج غذایی و سلامتی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
مصری ادامه داد: بیش از 65 درصد قیمت کالاهای اساسی تناسبی با قیمت اولیه آن ندارد که این افزایش قیمت‌ها نیز به دلیل دلال‌گری و واسطه‌گری است.
وی تاکید کرد: در شرایط اقتصاد مقاومتی ما نماینده‌های ملت باید به فکر اقشار محروم جامعه باشیم تا در صورت تغییرات شرایط اقتصادی و قیمت‌ها یا احتمالا سیاسی‌کاری، فشار به اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد و سبد سفره محرومین بیش از این خالی نشود.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق این طرح گفت: در این طرح به دنبال تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر و محروم با نرخ ارز 1226 تومان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه این طرح شرایط فوریت رسیدگی در مجلس را دارد، گفت: اگر این افراد از گرسنگی بمیرند آنگاه فوریت پیدا می‌کند. معیشت مساله اول جامعه بخصوص برای افراد تحت پوشش کمیته امداد است که باید به این افراد کمک کنیم.
مخالفان: موجب احتکار کالا و بی نظمی می‌شود
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف این طرح معتقد بود که این طرح به حیثیت نظام لطمه وارد می‌کند و به معنای تسلیم کشور در برابر تحریم‌ها است. او اظهارکرد: مردم با چنین طرحی فکر می‌کنند که اتفاق خاصی در کشور رخ داده، آنگاه باید انتظار احتکار و خرید کالاها و انبار کردن آنها را از مردم داشت که این مسال موجب بی نظمی می‌شود.
احمدرضا دستغیب نماینده شیراز نیز در مخالفت با فوریت این طرح گفت: ضرورتی ندارد در شرایط فعلی یک کار تبلیغاتی انجام و وضعیت را بحرانی جلوه دهیم.
وی ادامه داد: نیازی به طرح دو فوریتی در این زمینه نیست، هم اکنون انبوهی از طرح‌های دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است در حالی که ما در کشور تلاش‌های گسترده‌ای را برای هدفمندی یارانه‌ها انجام دادیم و طراحی سامانه هدفمندی برای توزیع عادلانه منابع کشور از مسیر‌های اصلی خودش بود و باید در نحوه توزیع منابع هدفمندی تجدید نظر شود یعنی به صورت پلکانی طبقات پایین جامعه از بهره‌مندی بیشتری برخوردار شوند.
عکس: خبرگزاری فارس

اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی احیا شد
تقلیل اختیارات قوه مجریه در صندوق ارزی
وزرای نفت و کار از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شدند
دنیای اقتصاد- مجلس به‌رغم مخالفت دولت، نه تنها «اختیارات» هیات امنای صندوق توسعه ملی را به این هیات «بازگرداند»، بلکه «سهم» دولت را نیز در ترکیب هیات امنای این صندوق «کاهش» داد. مجلس روز گذشته با اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» را از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف کرد. این اقدام نمایندگان مجلس به منظور «کاهش حق رای دولت» و «متعادل شدن» حق رای اعضا در هیات امنای صندوق بود. نمایندگان مجلس همچنین برای فعال‌تر شدن هیات امنای صندوق مقرر کردند که از این پس جلسات این هیات «هر 4 ماه یکبار» برگزار شود.
پیش از این 6 عضو از 9 عضو دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و 3 عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب می‌شدند. با چنین ترکیبی بود که خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از 5 عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کرد. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود.
کاهش سهم دولت در ترکیب هیات امنای صندوق
اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر کردند اختیارات هیات امنای این صندوق که چندی پیش به هیات عامل واگذار شده بود، مجددا به هیات امنا که ترکیبی از اعضای سه قوه و بخش خصوصی عضو آن هستند، بازگردد.
دو فوریت این طرح در جلسه هفته گذشته مجلس به تصویب رسید. بر این اساس مصوبه مجلس و با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مقرر شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شوند.
همچنین با اصلاح این ماده از قانون برنامه پنجم، جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی باید «هر 4 ماه یکبار» تشکیل شود. پیش از این طبق قانون جلسات هیات امنا «حداقل سالی دو بار» تشکیل می شد علاوه بر این با اصلاح جزء 11 این ماده از قانون برنامه پنجم، افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق خواهد بود.
مجلس همچنین مقرر کرد: هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود.
بر اساس این گزارش پیش از این تمام اختیارات هیات امنا به هیات عامل که ترکیبی کاملا دولتی داشت واگذار شده بود که با اصلاح این بند اختیارات مجددا به هیات امنا بازگشت.
نمایندگان ملت همچنین با اصلاح تبصره 2 بند ح ماده 84 مقرر کردند: منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
ترکیب جدید هیات امنای صندوق
با اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مجلس، ترکیب هیات امنای جدید صندوق توسعه ملی عبارتند از: رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس و دادستان کل کشور.
رای مجلس و قوه قضائیه بلا اثر است
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از تغییرات این کمیسیون مبنی بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق، در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: هدف از حذف این افراد به منظور کاهش حق رای دولت است؛ چرا که اکنون دولت از ترکیب 9 نفر از افرادی که در هیات امنا حق رای دارند، 6 رای را در اختیار دارد و اساسا نیازی به حضور اعضای دیگر همچون نمایندگان مجلس و قوه‌قضائیه و حتی بخش خصوصی و تعاونی (که حق رای ندارند) نمی‌بیند.
وی افزود: دولت با این 6 نفر عضو، رای دو سوم را دارد و می‌تواند تمام تصمیمات را به تنهایی و بدون نظر نمایندگان قوای دیگر بگیرد.
کاتب ادامه داد: در زمان حاضر، حضور نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در هیات امنای صندوق توسعه ملی بلا اثر است و تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که تعداد نمایندگان دولت را در هیات امنا کاهش دهیم. وی افزود: حضور وزرای کار و نفت در این هیات اساسا ضروری نیست.
پیشنهاد دولت برای سلب دوفوریت
در ابتدای بررسی جزئیات این طرح اولین پیشنهاد از سوی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود مبنی بر ابقای وزرای کار و نفت در ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بود که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از آن دولت پیشنهاد سلب دو فوریت از این طرح را داد و تقاضا کرد این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی شود.
این پیشنهاد دولت در ابتدا از سوی علی لاریجانی رییس مجلس مورد موافقت قرار گرفت، اما پس از تذکر احمد توکلی نماینده تهران، پیشنهاد سلب فوریت رد شد.
توکلی با بیان تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: در ماده 162 آیین‌نامه داخلی مجلس، به صراحت آمده است که دولت یا جمعی از نمایندگان پیش از بررسی مواد، طرح و لایحه، می‌تواند پیشنهاد سلب دو فوریت دهد.
وی افزود: کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم در مجلس بحث و تصویب شده و وارد جزئیات شده‌ایم.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز با قبول کردن تذکر توکلی گفت: دولت پیشنهاد سلب دو فوریت را قبل از ورود جزئیات ارائه داده، اما حرف شما درست است و ما هم اکنون وارد شور شدیم و نمی‌توانیم پیشنهاد دولت را طرح کنیم. ایراد آقای توکلی وارد است؛ بنابراین بررسی پیشنهاد دولت قابل طرح نیست.
تصویب این طرح اما به دلیل اینکه اصلاح برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای موافق نماینده مجلس بود که در رای‌گیری اولیه برای تصویب، رای دو سوم نیاورد؛ حذف آن نیز رای دو سوم نیاورد و در نهایت پس از اصلاح در‌ «میزان جلسات هیات امنای صندوق» که به «هر 4 ماه یکبار» تغییر کرد، این طرح با 160 رای موافق تصویب شد.

دنیای اقتصاد