براساس تبصره ٢١ لایحه بودجه ۹۹، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:
١ - دستگاه های اجرایی موضوع ماده ٢٩ (قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند، مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری را تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در «سامانه کارمند ایران» ثبت یا به روز رسانی نمایند.
٢ - از تیرماه سال ١٣٩٩، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات «سامانه کارمند ایران» صورت می‌گیرد.
٣ - هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه ای به سایر کارکنان دستگاه های اجرایی، از ابتدای خردادماه سال ١٣٩٩، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی نماید.
٤ - چگونگی ثبت اطلاعات پرسنلی موضوع بندهای فوق در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در آئین نامه موضوع این بند خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده نموده و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند، در خصوص استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ١٣٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود. هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده نموده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.
ایبنا