بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار کند؛ به گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
بر این اساس، سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است.
همچنین این لایحه بانک مرکزی ایران را مجاز می‌کند با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
بر این اساس، ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیات وزیران و سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطا کرده‌اند را در سامانه تضامین دولت درج کنند.
ایسنا