گزارش روز سه شنبه شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن وتجارت و اعضای ستاد و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در این جلسه حاضر بودند و مصوب شد در صورتی که محل اجرای طرح تولیدی و صنعتی جزء وثایق رهنی بانک باشد و ارزش آن بنا به نظر کارشناسی رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی‌های شرکت بدهکار را داشته باشد، برای اقدامات اجرایی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محل اجرای طرح اولویت خواهند داشت.
همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت کفاف ارزش وثایق بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای وصول مطالبات خود نباید نسبت به عدم ارائه تسهیلات، تعهدات و خدمات بانکی، انسداد حساب ها یا استنکاف از ارائه دسته چک به تولید کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی مزبور و یا به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور اقدام کنند.
علاوه بر آن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با کارشناس رسمی دادگستری کفاف پرداخت بدهی بانکی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدام های تامین علیه ضامن را نداشته و ملزمند طلب خود را ابتدا از محل وثیقه ترهینی تسهیلات تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و کفایت نداشتن ارزش وثایق، بابت مابقی مطالبات مستقیم تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را دارند .
ایرنا