رهبران منطقه پولی یورو با به تعویق افتادن بسته اصلاحی منطقه یورو موافقت کردند و به وزیران دارایی تا ژوئن سال‌آینده برای فراهم کردن مقدمات لازم مهلت دادند. این اصلاحات که بیش از همه متمرکز بر اصلاح صندوق نجات مالی منطقه یورو خواهد بود با هدف آمادگی بیشتر برای مقابله با بحران های بدهی و مالی پیش رو صورت خواهد گرفت.
هم چنین در اصلاحات جدید منطقه یورو قرار است امکان فراهم کردن سریع وام برای بانک هایی که با بحران نقدینگی مواجه خواهند شد فراهم شود. هم چنین سرمایه گذاران طبق اصلاحات پیشنهادی جدید با محدودیت‌های بیشتری با هدف در اختیار گذاشتن منابع مالی خود به صندوق‌های بدهی مواجه خواهند شد.
قرار بود تا طرح های پیشنهادی برای اصلاح منطقه یورو تا پیش از پایان سال جاری میلادی عملیاتی شود اما به دلیل مخالفت برخی کشورهای عضو منطقه یورو نظیر ایتالیا به دلیل مسائل داخلی و آلمان به دلیل کاهش ریسک های احتمالی بدهی با این اصلاحات، انجام آن ها تا سال آینده به تاخیر افتاده است.
از سوی دیگر رهبران کشورهای اروپایی در نشست اخیر خود نتوانستند به توافق بر سر اندازه بودجه پیشنهادی منطقه یورو دست پیدا کنند. فنلاند که در حال حاضر ریاست دوره ای منطقه یورو را بر عهده دارد پیشنهاد کرده است تا بودجه ویژه‌ای برای یکسان‌سازی سطح استاندارد زندگی در بین کشورهای مختلف عضو منطقه یورو تخصیص داده شود که این پیشنهاد تاکنون با استقبال کشورهای ثروتمند مواجه نشده است.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.
ایسنا