در شرایطی که هفته گذشته اعلام شد واردات خودرو در کنار سایر کالاهای جزو اولویت‌های نهم و دهم ارزی ممنوع است، ظاهرا دولت قصد دارد خودرو را از لیست ممنوعه‌ها خارج و واردات آن را دوباره آزاد کند. آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، احتمالا واردات خودرو گزینشی خواهد شد؛ به این معنی که برخی خودروها مجاز به واردات خواهند بود و برخی اجازه حضور در بازار کشور را نخواهند داشت. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، این روش ذاتا رانت‌‌زا بوده و سبب سوءاستفاده برخی واردکنندگان خاص خواهد شد.
تکرار اتفاق دو سال پیش
واردات خودرو گزینشی میشود
وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اواخر هفته گذشته لیستی از انواع کالاهای ممنوعه وارداتی به کشور ارائه داد، لیستی که خودروهای خارجی نیز جزو آنها به شمار می‌رفت. حالا اما آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت خبر داده، ممکن است «خودرو» از لیست ممنوعه‌ها خارج و به این ترتیب ثبت سفارش و واردات آن پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره از سر گرفته شود. هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» واردات کالاهای مربوط به اولویت‌های نهم و دهم دریافت ارز مبادلاتی را ممنوع کرده و خودرو نیز جزو آنهاست. در همین رابطه رییس سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اعلام کرد که ثبت سفارش کالاهای عضو اولویت‌های نهم و دهم به طور موقت بسته شده و تا 10 روز آینده تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد. حمید صافدل در آن گفت‌و‌گو تاکید داشت که ممنوعیت واردات خودرو به کشور موقتی است و موقتی ماندن یا دائمی شدن آن به نظر کارشناسان و مشخص شدن نتایج بررسی‌ها بستگی دارد. اظهارات وی در حالی بود که سه روز بعد دولت رسما اعلام کرد واردات کالاهای جزو اولویت نهم و دهم ارزی از جمله خودرو ممنوع است. در حال حاضر به دلیل آنکه «خودروهای خارجی» در اولویت‌های نهم و دهم قرار دارند و واردات این دو گروه کالایی ممنوع شده، ثبت سفارش و واردات خودرو نیز عملا ممنوع است. حالا رییس سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود خبری خوش را برای برخی واردکنندگان داشته و به خبرگزاری مهر گفته که احتمال خروج خودرو از لیست کالاهای ممنوع وجود دارد.
صافدل با اشاره به اینکه برخی موافق واردات خودرو هستند و برخی مخالف، عنوان کرده که در بحث واردات خودرو و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات آن، نظرات متفاوتی وجود دارد و به همین دلیل هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است. به گفته وی، برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو منجر به رقابت محصولات داخلی با خارجی خواهد شد و در مقابل، برخی دیگر اعتقاد دارند خودروهای داخلی با توجه به طیف مختلفی از قیمت و کیفیت، نیاز کشور را برآورده می‌سازند و نیازی به واردات نیست. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرده که «خودرو» به لحاظ کم‌مصرف یا پرمصرف‌بودن و یا نسل جدید آن تحت عنوان خودروهای هیبریدی که در حال ورود به بازار جهانی است، نیاز به کارشناسی بیشتر برای ممنوعیت یا آزاد بودن واردات دارد و این امر در حال بررسی است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. به گفته صافدل، ممکن است برای برخی از انواع خودرو محدودیت واردات ایجاد و برای برخی دیگر با اعمال شرایط و ضوابط خاص، واردات مجاز شود، اما هنوز راجع به این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ نشده و اوایل هفته آینده تکلیف آن مشخص میشود. در بین اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، این موضوع که احتمال دارد واردات خودرو گزینشی شود و فلان خودرو مجاز به واردات باشد و فلان خودرو غیر‌مجاز، بسیار عجیب به نظر می‌رسد، زیرا بازار خودروهای وارداتی کشور یکبار دیگر تجربه ناخوشایند و تلخ «واردات گزینشی» را به خود دیده است. اینکه امکان ثبت سفارش و واردات برای یک خودرو وجود داشته باشد و برای خودرو دیگر نه، نتیجه‌ای جز بیشتر شدن رانت در بازار خودروهای وارداتی نخواهد داشت و این را تجربه مشابه دو سال پیش به وضوح ثابت می‌کند.
دو سال پیش نیز اتفاقی مشابه رخ داد و وزیر صنایع وقت با ایجاد محدودیت در واردات خودرو سبب شد منحنی قیمت‌ها در بازار شدیدا صعود کند و برخی واردکنندگان با استفاده از فضای به وجود آمده و رانت آن دوران، سودی سرشار به جیب بزنند. در آن زمان وزارت صنایع با این استدلال که می‌خواهد به خدمات پس از فروش خودروهای خارجی سر و سامانی بدهد، واردات خودرو را عملا ممنوع کرد. محرابیان تاکید داشت که واردات خودرو تنها در صورتی انجام شود که شرکت‌های واردکننده شبکه‌ای گسترده و جامع برای ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند و در غیر‌این صورت حق ثبت سفارش و واردات نخواهند داشت. البته به جز بحث خدمات پس از فروش، مسائل دیگری هم در میان بود که آنها نیز به نوبه خود بر محدودیت و حتی ممنوعیت واردات خودرو تاثیر بسزایی گذاشتند. مثلا آن زمان مصوب شده بود خودروهای وارداتی تنها باید از کشور مبدا وارد شوند، حال آنکه محدودیت‌های بین‌المللی اصلا اجازه نمی داد واردکنندگان بتوانند خودروهای موردنظر خود را از کشور مبدا به ایران بیاورند. به هر حال سخت گیری‌های آن زمان وزارت صنایع این ذهنیت را در جامعه به وجود آورد که واردات خودرو تقریبا ممنوع و هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی امکان ثبت سفارش ندارد. از آن سو بازار نیز آشفته شده و قیمت‌ها سر به فلک زده بودند، زیرا خودرو کم و تقاضا زیاد بود. این در حالی بود که بعدا کاشف به عمل آمد برخی واردکنندگان خاص توانسته‌اند محصولات موردنظر خود را ثبت سفارش و سپس اقدام به واردات آنها کنند. این به آن معنا بود که روش پیاده شده از سوی وزارت صنایع وقت نه تنها کمکی به مشتریان نکرده، بلکه رانت را افزایش داده و سبب شده عده‌ای خاص با سوءاستفاده از آشفتگی بازار و کمبود خودرو، محصولات وارداتی شان را به قیمت‌هایی گزاف بفروشند و حسابی سود ببرند. حالا با توجه به تصمیم احتمالی دولت برای گزینشی کردن واردات خودرو، اتفاقی که دو سال پیش افتاد دوباره در آستانه رخ دادن است تا تصمیم‌سازان برای بار دوم از همان سوراخ دو سال پیش گزیده شوند. به اعتقاد کارشناسان، با تصمیم احتمالی دولت مبنی بر گزینشی شدن واردات خودرو، برخی واردکنندگان امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهند کرد و برخی دیگر این امکان را نخواهند داشت.
هرچند رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارات خود عنوان نکرده دقیقا ملاک دولت برای واردات خودرو چیست و خودروهای خارجی با چه شرایط و ضوابط فنی امکان واردات خواهند داشت، اما به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد خودروهای لوکس چند صد میلیونی را از ورود به ایران محروم و مجوز ورود باقی خودروها را به کشور تمدید کند. اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم جلوگیری از خروج ارز، ممنوعیت واردات خودرو اقدامی عقلانی به نظر می‌رسد، اما این کار وقتی جواب خواهد داد که «ممنوعیت» برای همه خودروها و همه واردکنندگان باشد، نه اینکه یکی بتواند خودرو وارد کند و دیگری نتواند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل رشد شدید نرخ ارز و سوءاستفاده برخی واردکنندگان از شرایط موجود، حسابی به هم ریخته و قیمت خودروها در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این وسط تنها عده‌ای که نفوذ دارند و می‌توانند در هر زمان و با هر شرایطی اقدام به واردات خودرو کنند، سود می‌برند، آن هم سودی کلان و دندان گیر.
دو سال پیش نیز که وزارت صنایع با نیت اصلاح خدمات پس از فروش واردات خودرو را محدود کرد، رانتی شدید در بازار خودروهای وارداتی به وجود آمد پرسش اینجا است که مسوولان و تصمیم‌سازان چرا می‌خواهند برای بار دوم از سوراخی که یک بار گزیده شده‌اند، گزیده شوند؟
دنیای اقتصاد