از حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری که بیش از دو سال پیش وارد بنادر و گمرکات شد، ۷۱۵۳ دستگاه آن براساس مصوبه و دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات دولت و دستگاه‌های ذیربط از دی‌ماه سال گذشته تا تیرماه امسال ترخیص شد ولی ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات و بنادر باقی مانده است.
ماجرا از این قرار بود که با تغییر شرایط ارزی و ثبت سفارش و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، ترخیص بیش از ۱۲ هزار خودروی وارداتی صادر شد. به هر صورت برخی از این خودروها دارای تخلف در ثبت سفارش بودند و بخشی دیگر باید مسائل ارزی حل و فصل و مابه‌التفاوت نرخ ارزی که با آن وارد شده و در زمان فعلی قیمت‌گذاری شده بود را پرداخت می‌کردند.
به هر صورت بعد از حواشی بسیار هیات دولت در دی‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن مالکان خودرو می‌توانستند با طی فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. فاصله چهار ماهه اول در نیمه اردیبهشت به پایان رسید و بار دیگر زمان تمدید شد و دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت که خودروهای بیشتری ترخیص شوند، اما در پایان این زمان حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفت و گزارش گمرک از این حکایت داشت که ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی‌مانده است.
در این بین ۱۰۴۸ دستگاه با وجود این‌که تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین شده امکان ترخیص پیدا نکرد و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود ولی با وجود این‌که گفته شده بود به زودی ترخیص صورت خواهد گرفت، اکنون بیش از یک ماه گذشته و حتی وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق شده نیز مشخص نیست.
اما در این بین مردمی قرار دارند که برای دریافت این خودروها از حدود دو سال پیش در شرکت‌های خودرو سازی ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون سرگردان مانده‌اند؛ از یک سو باید رقم بالایی را بابت تغییر قیمت ارز بپردازند که گاها به ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر هم می‌رسد که بابت مابه‌التفاوت قیمت اولیه ثبت‌نام و زمان تحویل پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر حتی با این هزینه سنگین نمی‌دانند آیا قرار است در نهایت صاحب خودروهای خود باشند یا خیر یا چه زمانی به دست آنها می‌رسد که تکلیف‌شان روشن شود.
به هر حال از ۵۰۰۰ دستگاه مانده در گمرک حدود ۲۰۰۰ دستگاه دارای پروانه قضایی هستند و انتظار می‌رفت هیات دولت برای ۳۰۰۰ دستگاه دیگر تصمیم‌گیری کند، اما آخرین خبرها از این حکایت دارد که تاکنون تصمیم مشخصی در این رابطه اخذ نشده و اگر مصوبه‌ای در مورد تمدید زمان ترخیص وجود داشته باشد در کنار ۱۰۴۸ دستگاهی که اخیر دستور ترخیص آنها صادر شد، تعداد زیاد دیگری از خودروهای باقی مانده به صاحبانشان بر می‌گردد.
در عین حال که اگر فعلا برنامه‌ای برای ترخیص خودروهای باقی مانده وجود ندارد، مناسب آن است که مسئولان مربوطه در رابطه با چرایی این جریان اطلاع‌رسانی کرده و پاسخگو باشند.
این در حالی است که گمرک ایران بارها اعلام کرده مشکلی در ترخیص بخش زیادی از خودروهای مانده (به استثنایی خودروهایی که پرونده قضایی دارند) وجود نداشته و در صورت ابلاغیه مراجع مربوطه نسبت به ترخیص اقدام خواهد کرد.
ایسنا