«فرهاد به‌نیا» امروز (سه شنبه) درباره افزایش حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، افزود: این افزایش اعتبار به معنای پرداخت نیست و ممکن است بانک های عامل با توجه به معوقه های خودروسازان و قطعه سازان، تبعیت نکردن بانک های خصوصی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در همه موارد و غیره، این پول را به عنوان بخشی از مطالباتشان بردارند یا برای پرداخت آن درخواست ترهین و سند کنند.
این مقام صنفی با تقدیر از وزارت صنعت و بانک مرکزی در تایید این مصوبه، تاکید کرد: مهمترین موضوع، پرداخت این اعتبار است و انتظار می رود بانک مرکزی و بانک های عامل، خودروسازان و وزارت صنعت در مدت کوتاهی پیگیر پرداخت آن به صنایع خودروسازی و قطعه سازی شوند تا به بدنه تولید این صنایع تزریق شود.
وی ادامه داد: در این صورت، اولویت باید پرداخت مطالبات قطعه سازان و پوشش سرمایه گذاری‌های آنها در پروژه‌های جدید وزارت صنعت باشد.
به‌نیا گفت: پیش از این مقرر بود بانک مرکزی تسهیلات ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی در اختیار قطعه سازان قرار دهد که در نهایت انجام نشد و شاید افزایش اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی پاسخی در راستای همان تسهیلات باشد.
به گزارش ایرنا، بهمن پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود. در نهایت بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شد، اما خبری از پرداخت‌های ارزی نشد.
میزهای تعمیق داخلی سازی
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین به برگزاری میزهای نخست و دوم تعمیق ساخت داخل اشاره کرد و گفت: میز نخست با حمایت وزارت صنعت و دلگرمی قطعه سازان برگزار شد، به طوری که خودروسازان با وجود محدودیت های مالی اولویت را به تکمیل خودروهای کف کارخانه ها دادند و با تزریق پول خودروهای پیش فروش شده یا فروش های نقدی، تعداد خودروهای در کف مانده تا حدود زیادی کاهش یافت.
وی افزود: میز دوم، اما با وعده و وعید برگزار شد و چون در عمل اتفاقی نیفتاد، پروژه های داخلی سازی متوقف مانده و قطعه سازان دلسرد شده اند.
به‌نیا ادامه داد: در این شرایط قطعه سازان با کدام سرمایه باید به خرید تجهیزات یا انجام تولیدات جدید بپردازند؟
وی تاکید کرد: اگر بسته های مشوق داخلی‌سازی از سوی خودروسازان برای قطعه سازان اجرایی نشود و همچنین پول جاری قطعه سازان پرداخت نشود، جذابیت لازم برای تعمیق داخلی‌سازی قطعات به وجود نمی‌آید.
چهار ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
ماه گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
ایرنا