محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر ممنوعیت واردات و صادرات برخی از اقلام بر روی اقتصاد کشور، اظهار کرد: امروز شرایط ویژه‌ای در کشور حاکم است که به دلیل همین شرایط تصمیم گیران کشور نگرانی‌هایی را ابراز می‌کنند.
وی ادامه داد: بر پایه همین نگرانی‌ها نیز بخش‌نامه‌های جدیدی صادر شده که قطعا تاثیراتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
بهرامن با تاکید بر این‌که نوسانات ارز بیش از پیش تولید را در کشور تحت تاثیر قرار داده است تصریح کرد: پیش ازاین تولیدات ما در شرایط عادی به سر می برده ولی نوسانات ارزی روی بخشی از تولیدات ما اثرات منفی به جا گذاشته است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران ادامه داد: در طی ماه‌های اخیر قیمت ارز از رشد غیر عادی برخوردار بوده و روی افزایش صادرات ما نیز اثرگذار بوده است. در حال حاضر ما باید به دنبال راهکارهایی برای حفظ صادرات کشور و افزایش آن باشیم.
وی با بیان این‌که دستورالعمل ممنوعیت صادرات از نظر کمی در کوتاه مدت اثرات منفی خود را نشان می‌دهد بیان کرد: کنترل صادرات با ایجاد نرخ عوارض صادراتی می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند.
بهرامن در ادامه با تاکید بر این‌که بهتر است در زمان صدور این بخش‌نامه‌ها نظرات فنی تشکل‌های ذی‌نفع در نظر گرفته شود گفت: تولید با محوریت صادرات به این معنی است که تولیدات بر اساس بازارهای هدف تعیین شوند. به این معنی که حتما برای بازاری که در طول زمان روی آن سرمایه‌گذاری شده تولید بر اساس کیفیت و کمیت انجام می‌شود.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: نباید بازارهایی که در طول زمان روی آنها سرمایه‌گذاری شده را به راحتی از دست داد. از این رو قطعا نقش تولیدکننندگان در تصمیمی که برای آنان گرفته می‌شود سازنده است.
وی درباره ممنوعیت واردات نیز با بیان این‌که این بخش نامه باعث افزایش قاچاق به داخل کشور می‌شود تصریح کرد: در کشوری که سال‌ها درهای آن برای ورود تمام کالاها باز بوده صدور چنین بخش‌نامه‌هایی فقط موجب افزایش قاچاق به داخل آن می‌شود.
بهرامن افزود: پیش از این واردات به صورت قانونی انجام می شد ولی این ممنوعیت بدون مطالعه دریچه‌ای برای قاچاق کالا است.
وی گفت: وقتی کالا از مبادی قانونی وارد کشور می شود می‌توان از آن عوارض و مالیات‌های مربوطه را دریافت کرد که خود نوعی درآمدزایی برای دولت است.
او همچنین وضع ناگهانی چنین بخش‌نامه‌هایی را عامل نابسامانی در بازار اعلام و تصریح کرد: به طور مثال در لیست قبلی واردات موبایل و رایانه نیز ممنوع اعلام شده بود که خود موجب آشفتگی در بازار این دو کالا شد. سپس مجددا اعلام کردند که واردت این کالاها آزاد است که این تصمیمات مقطعی نشان دهنده غیر کارشناسانه بودن آن است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران در پایان گفت: باید مطالعه کنیم چه کالاهایی را می توان در داخل تولید و نیاز مصرف کننده را تامین کرد.
به تازگی فهرستی از 77 قلم کالا توسط سازمان توسعه تجارت اعلام شده که ثبت سفارش واردات آنها متوقف است. خودرو، رایانه، لوازم خانگی، کیف و کفش، لوازم بهداشتی، و برخی محصولات کشاورزی از جمله این کالاها بود.
پیش از این 73 قلم کالا نیز در فهرست "صادرات ممنوع" و صادرات به شرط پرداخت عوارض قرار گرفته بودند.
خبرگزاری ایسنا