نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مقررات مربوط به تاسیس موسسات اعتباری در این طرح آمده است:
ماده ۵۹ -انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجـاد شـعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بسـتر تلفـن همـراه و مشابه آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی امکان‌پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجـوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
ماده ۶۰ -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقـوقی که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذیصلاح نظیر دادستان محل می‌توانند اقامه دعوا نمایند.
ماده ۶۱ -مجازات اشخاصی که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (۵۹) این قانون نمایند، به ترتیب ذیل اعمال می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه ۴ یا ۵ و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می‌گردد.
ب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضائی، بـه مجازات‌های مذکور در بند «الف» این ماده محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.
ماده ۶۲ -اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های موضوع ماده (۵۹) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتـی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف از این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه (۲) موضوع ماده (۱۹ (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳ -مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.
ماده ۶۴ -تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر می‌باشـد. حـدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی است.
ماده ۶۵ -صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنش‌های خود، اعم از سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری، أخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری و مانند آن، در سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت می‌شـود، خواهند بود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه‌اندازی سامانه یاد شده در مهلت فوق‌الذکر، امکان دسترسی کلیه صندوق‌های قـرض‌الحسـنه و تعاونی‌های اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوق‌های قـرض‌الحسـنه و تعاونی‌های اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنش‌های خود در سامانه مزبور استنکاف کنند، غیرقـانونی تلقـی شـده و از ادامـه فعالیت آنها جلوگیری می‌شود. اجرای حکم تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منوط به راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.
تبصره- پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار ممنوع بوده و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقـال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos) و مانند آن انجام دهند.
ماده ۶۶ -انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعـم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیـغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقـام مسـؤول (به تشـخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷ -هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصـلاحات و الحاقات بعـدی مـی‌شـود. همچنـین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.
ماده ۶۸ -شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، به موجب دسـتورالعملی خواهد بود که به تصویب شـورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.
ماده ۶۹ -اساسنامه مؤسسه اعتباری، سند تأسیس، اداره و فعالیت آن محسـوب مـی‌شـود و منـدرجات آن برای مؤسسـین، سهامداران و ارکان مدیریتی مؤسسه اعتباری لازم‌الاجراست. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، برای تأیید در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهـادار تهیه می‌شود و به تأیید هیأت عالی می‌رسد. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذیصـلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تصویب اساسنامه جدید توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسخ می‌گردد. در مورد بانک‌های تخصصی، مطابق ماده (۱۸۶) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷۰ -مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن را بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شـورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نمـوده و یا «اشخاص تحـت نظارت» را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مکلف نماید.
ماده ۷۱ -هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند أخذ موافقت از شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری به درخواست تغییر در اساسـنامه مؤسسـه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار دهند.
ماده ۷۲ -انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است. در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شود. از تاریخ انتصاب مدیر تصـفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظـایف و اختیـارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتبـاری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون می‌باشد.
ماده ۷۳ -دو یا چند مؤسسه اعتباری می‌توانند اختیاراً با موافقت بانک مرکزی با یکدیگر ادغام شوند. ادغام می‌تواند به صورت یکجانبه یا چندجانبه باشد. ادغام یکجانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شـده محو گـردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چنـد مؤسسـه اعتبـاری بـه نحـوی کـه یـک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. همچنین، یک مؤسسه اعتباری می‌تواند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود. چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسـات اعتبـاری، مطـابق دسـتورالعملی است که به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتبـاری، مشـمول احکـام فصـل هفدهم این قانون است.
ایبنا