در یکی از همین اسناد که کمکی است برای عمومی کردن ادبیات بودجه، گزارش‌های رسمی مرکز تاکید دارد «منطق اقتصادی بودجه‌ریزی اقتضا می‌کند که در هنگام رکود، بودجه به کمک اقتصاد بیاید و رونق‌افزایی کند، اما این رونق‌افزایی باید برمبنای منابعی باشد که از لحاظ اقتصادی سالم و در دسترس باشند و به قول معروف دردی بر دردهای کنونی اضافه نکند. منابع در دسترس هم منابعی تعریف شده که شامل درآمدهای متناسب با ظرفیت اقتصاد است؛ مانند فروش بخشی از سرمایه به‌طوری که برای آیندگان هم چیزی بماند و نیز حداکثر میزان استقراضی که پایداری بودجه و اقتصاد را به هم نزند.» (بودجه به زبان ساده، شماره چاپ ۱۲۴۷)
دوم: پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۹ برخی منتقدان بودجه مدام بر این گزاره تاکید دارند که منابع بودجه سال آینده صوری است و از همه مهم‌تر اینکه در بودجه سال ۹۹ آینده‌فروشی اتفاق افتاده است. دولتمردان نیز با دفاع از بودجه بسته شده تاکید دارند بودجه تراز است و دارای کسری نیست و منابع بودجه واقع‌بینانه و براساس عملکردهای ثبت شده در سال‌جاری است. البته اگر عنوان تقویمی را که سال۹۹ هست از این اظهار نظرها بردارید، منازعه پیش آمده تقریبا تکراری و در تاریخ بودجه‌ریزی کشور سابقه دیرینه‌ای دارد. آنچه شاید منازعه امسال را متفاوت از سال‌های قبل کرده است، وضعیت درآمدی و فروش نفت و ورود کلید‌واژه‌هایی مانند آینده‌فروشی است. دولت به‌دلیل محدود شدن درآمدها به استفاده از برخی ظرفیت‌های درآمدی مثل فروش اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی رو آورده است. اما از منظر برخی از منتقدان این اقدامات دولت به معنای «آینده‌فروشی» است. بنابراین با توجه به تحریم‌ها و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و نقشی که بودجه در رکود اقتصادی دارد، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که بودجه در سال آینده چگونه باید ایفای نقش کند و این ایفای نقش با اتکا به چه منابعی باید انجام شود؟
سوم: بودجه به اندازه کافی سیاسی است و در اقتصاد ایران به دلیل ساخت و روش بودجه‌ریزی نقش سیاست دو چندان نیز می‌شود. همزمانی ارائه لایحه بودجه با رقابت‌های انتخابات مجلس درجه سیاسی بودجه را افزایش داده است. اما مدافعان و منتقدان بودجه باید این ملاحظه را در نظر داشته باشند که سطح منازعات آن‌چنان نشود که اعتماد و سرمایه باقیمانده برای استفاده از ظرفیت‌های بودجه در تحرک اقتصادی از میان برود. اگر بودجه ۹۹ گروگان منازعات انتخاباتی شود بدون شک حل مسائل اقتصادی سال ۹۹ پیچیده‌تر از قبل می‌شود، زیرا شرط اول «منابع تمیز و در دسترس»، وجود اعتماد است.
چهارم: اگر در مورد منازعات بی‌سابقه و جنس متفاوت آنکه در قالب بیانیه و جدل میان نهادهای مهم کشور درخصوص بودجه سال آینده ظاهر می‌شود تدبیر نشود، بزرگ‌ترین تهدید برای اعتماد عمومی به‌وجود خواهد آمد. بودجه سند مهمی است و هر چه اختلافات بر سر آن شخصی، مبهم، پشت پرده‌ای، تکراری و کلیشه‌ای باشد به بهای ابهام در صورت مساله و نداشتن راه‌حل تمام خواهد شد. بنابراین اگر قائل بر نقش‌آفرینی بودجه در سال ۹۹ به دلیل تحریم‌ها هستیم به‌جای بیانیه‌های سیاسی و انتخاباتی فکر کنیم در سال ۹۹ چه نوع بودجه‌ای می‌خواهیم که هم برای آیندگان چیزی بگذارد و هم اقتصاد را پایدار نگه دارد؟
دنیای اقتصاد