قدرت، معرفت را شکل می‌دهد، معرفت‌ها نهادها را تاسیس و تنظیم می‌کنند و نهادها سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. بودجه نیز در مناسبات و شبکه‌های پیچیده قدرت قرار دارد که بدون شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل شفافیت، دموکراسی و پاسخگویی، اصلاحات ساختاری و محتوایی را از آن نمی‌توان انتظار داشت.
۱-بودجه و طبقات اجتماعی: بودجه نمایانگر تقسیم ثروت میان طبقات مختلف است. هر چه فعالیت عمرانی انجام شود خرج دولت برای عموم است و هر چه برای شرکت‌های دولتی و هزینه‌های جاری مصرف شود طبقات متوسط را پوشش می‌دهد. گاهی طبقات سعی می‌کنند دریافتی بالاتری داشته باشند و هر چه به روستا، شهرهای کوچک و شرکت‌ها بودجه پرداخت می‌شود ضعیف‌تر می‌شوند. طبقه پایین خواهان سهمیه و یارانه هستند، طبقه متوسط به سمت افزایش حقوق و دستمزد دولتی است و طبقات بالا سعی می‌کنند فشار مالیاتی را کاهش دهند. قدرت طبقات و امکان چانه‌زنی آنها از طریق احزاب و اصناف می‌تواند سهم آنها را افزایش دهد. احزاب و اصناف حرفه‌ای، فرق رانت‌های کوتاه‌مدت مبتنی بر هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی بلندمدت را می‌دانند. طبقات مضطرب در جهت سواری‌خوری مجانی و انداختن بار زندگی خود بر دوش دیگران رقابت می‌کنند. از این منظر نقد بودجه برای گرفتن سهم بیشتر جز هدر‌رفت سرمایه‌های ملی نیست که هر چه مبلغ‌های کلان برای قشری از طبقات با قاعده استثنا خرد شود قدرت اثربخشی آنها با توزیع برابر کاهش می‌یابد.
۲-بودجه و سامانه‌های معرفتی: معرفت‌ها که دارای سامانه‌های دانایی هستند هر یک در جدال با هم سعی در جذب بودجه دارند. روایت‌های پزشکی، مهندسی، علوم انسانی، علوم نظامی و دانش‌های الهیاتی هر یک با هزاران زیرشاخه سعی می‌کنند وضعیت کشور را به گونه‌ای نشان دهند که نیاز است هسته سخت سیاست‌گذاری از بودجه عمومی در راستای اهداف آنها هزینه شود. هر دستگاه معرفتی که بتواند اوضاع را بحرانی نشان دهد و اقناع عمومی را برانگیزد، به هرم حاکمیت نزدیک می‌شود و سهم بیشتری از بودجه را تصاحب خواهد کرد. اصل بر این است تا حد ممکن معرفت‌ها در حوزه خصوصی و بازار درآمدزایی و کارآفرینی داشته باشند و حتی به حکومت مالیات دهند. اما گاهی استفاده از بودجه عمومی بدون زحمت به دست می‌آید که در صورت انحصار معرفتی امکان سنجش اثربخشی و کارآمدی و حتی پاسخگو کردن نیز سلب می‌شود. معرفت‌ها با تئوری شکست بازار و به‌هم زدن نظم خودجوش جامعه سعی می‌کنند خرج خود را از دخل دولت- ملت بردارند و چنین رویه‌ای آنها را از فعالیت‌های اصلی خود باز می‌دارد و تداخل خویشکاری‌ها را رقم می‌زند.
۳-بودجه و نهادها: نهادهای حکومتی بدون بودجه دولتی امکان زیست سیاسی خود را از دست می‌دهند. دولت در درون خود مجموعه نهاد حکومتی بر اساس تفکیک قوا دارد که هر یک بر اساس نیروی انسانی، تجهیزات و سطح خدمات از بودجه سهم می‌برد. نهادها باید دارای سلسله مراتب و وظایف شفاف باشند و برای بهره‌مندی از دخل عمومی خرج‌های اثربخش انجام دهند. نهادهای بوروکراتیک، دموکراتیک، فرهنگی و نظامی برای امور رفاهی، امنیتی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی سهم می‌برند. جنگ قدرت شدیدی برای بازنمایی فعالیت‌ها و برجسته‌سازی سیاست‌های نهادهای ائتلافی و حاشیه‌رانی نهادهای رقیب صورت می‌گیرد. این نبرد گاهی جزئی از بدنه حکومت بودن را به فراموشی می‌سپرد و نهادهای حکومتی را در مقام منتقدان رادیکال قرار می‌دهد. شبکه قدرت نهادهای حکومتی گاهی به سمت شرکت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های خاص و مراکز و نهادهای فرهنگی حرکت می‌کند که نوعی از تصدی‌گری دولت را رقم می‌زند.
عدالت به مثابه انصاف حکم می‌کند که همه طبقات، همه معرفت‌ها و همه نهادها از بودجه سهم متعادل داشته و به میزان سهم خود نیز پاسخگو و اثربخش باشند. بودجه‌ریزی فرآیندی عقلانی است و حکومتی که سازوبرگ‌های بودجه‌ریزی علمی دارد، حتی اگر تخصیص‌ها کامل نباشد و ردیف‌ها جا‌به‌جا شوند، بهتر از آشفتگی دخل و خرج کشور است. بودجه می‌تواند مبنا قرار گیرد، اما نقدها به قصد تخریب یا بازی‌های جناحی که از نهادهای مختلف حکومت به قصد خودنمایی صورت می‌گیرد، جز اضطراب کشور نتیجه‌ای ندارد. نهادهایی که خود بخشی از حکومت هستند و در جمع‌آوری مطالبات، تنظیم، تدوین، تصویب و اجرای بودجه نقش دارند گاهی چنان رادیکال و خارج از قدرت نقادی می‌کنند که قاعده انصاف در بازی زبانی آنها مشاهده نمی‌شود. جریان‌های زیادی بدون تخصص، بی‌ادب و با کلیشه، بدون فهم منافع ملی و از زبان افکار عمومی بودجه را نقد می‌کنند. بخشی از این جریان‌ها داخل حکومت هستند، به جای آنکه انصاف را رعایت کنند و سهم معرفتی، نهادی و تکنیکی خویش در دور ماندن از توسعه را واکاوی کنند در حال یارگیری حزبی با خرج منافع ملی هستند. فرآیند بودجه‌ریزی ایران با سابقه است و تجربیات ارزشمندی دارد؛ اما شبکه‌های قدرت که نتیجه همنشینی و تعارض معرفت‌ها، نهادها و مطالبات طبقاتی است، بخشی را رویت‌ناپذیر و گروهی را بیکار کرد و روایتی را خارج از پاسخگویی قرار می‌دهد که منجر به سهمیه‌ای و رانتی شدن بودجه می‌شود.
دنیای اقتصاد