محمود حکمت نیا در نشست علمی مالکیت حقوق فکری که در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار شد، بر ثبت و محافظت علائم و نشانه های کالاهای تولید داخل تاکید کرد و افزود: با ثبت علائم کالاهای تولیدی می توان در برابر هرگونه تقلب و سوءاستفاده از نشان تجاری محصول ایستاد و شکایت طرف شاکی را به دستگاه های قضایی کشور ارجاع داد.
وی با اشاره به راه اندازی دوره آموزشی مالکیت فکری در سطح کشور، تصریح کرد: هر کسی می خواهد از فعالیت خود در همه عرصه های مختلف بهره کافی را ببرد، باید از کار خود به خوبی محافظت کند تا از این طریق بتواند مدت حضور موثر خود را در بازار افزایش دهد. با توجه به میزان فعالیتی که در حال حاضر در استان مرکزی انجام می شود و ظرفیت های صنعتی بالایی که این استان وجود دارد نباید شاهد ورشکستگی شرکت های این استان باشیم و باید با آشنایی با شیوه های نوین بازاریابی و حقوق اساسی مالکیت فکری، در صدد افزایش بازدهی این شرکت ها برآییم.
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکراتی که با اتاق بازرگانی و وزارت صنایع انجام شده است، سعی داریم ارزش کاری فعالان اقتصادی کشور را در سطح ملی و بین المللی افزایش دهیم و از این طریق اقتصاد خود را به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم.
حکمت نیا با بیان اینکه با همت و تلاش همگانی می توان ظرف مدت ۱۰ سال اقتصاد کشور را به اقتصادی دانش بنیان و مبتنی بر علوم جدید تبدیل کرد، تاکید کرد: در حال حاضر دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم، شورای ملی مالکیت فکری کشور و سایر نهادهای مربوطه برای تحقق چنین مهمی در حال برنامه ریزی هستند و امیدواریم با تعیین سیاست های کلی این برنامه و توجه کافی به اصول جزئی این موضوع، بتوان طبق پیش بینی های انجام شده در مدت زمان معلوم به هدف خود دست پیدا کنیم.
وی بر ضرورت تبیین برنامه های اقتصادی کشور در راستای افزایش رفاه نسل حال و آینده تاکید کرد و گفت: ما نباید افراد فقیری باشیم که فقط به گذشته روشن خود افتخار کنیم. این گذشته روشن باید با بکارگیری ابزارهای خوب و کارآمد در راستای ساخت آینده ای پرامید به کار گرفته شود و در صورتی که چنین امری محقق شود، گذشته نه تنها باعث افتخار ما خواهد بود، بلکه از آن به عنوان تجربه و ابزاری مفید نیز یاد می شود.
خبر آنلاین