عباراتی مانند مافیای نفتی، مفسدان شبکه بانکی، باندهای قاچاق انواع کالاها و غیره، هر از چندگاهی در خبرها ظاهر شده و جنجالی می آفرینند و خاموش می‌شوند.
در این خصوص تا کنون بارها وعده اعلام اسامی انواع و اقسام مفسدان اقتصادی و محکوم شدن آنها به اشد مجازات، به مردم داده شده است که البته هنوز این وعده تحقق نیافته و به درستی مشخص نشده که آیا هیچ یک از این مفسدان حتی به حداقل‌ترین مجازات محکوم شده‌اند یا خیر. در کنار این باندهای فساد اقتصادی که بارها و بارها عناوین آنها را شنیده‌ایم این بار باند جدیدی تحت عنوان «باند فساد ارزی» به این فهرست اضافه شده است.
بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه و رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از اعضای باند فساد ارزی دستگیر شده و در اختیار مقامات قضایی قرار گرفته است. به گفته مسوولان این فرد با 20 هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده و باند وی در یک ماه گذشته تلاش داشته تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود. با این اوصاف می‌توانیم از این پس منتظر وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه ارزی کشور و احتمالا در آینده مفسدان بازار طلا و سایر بازارها نیز باشیم.
اما فارغ از آنکه اسامی این افراد اعلام می‌شود یا خیر، نکته‌ای که بسیار با اهمیت‌تر از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی است، توجه به علل و عوامل بروز فساد در بازارهای اقتصادی کشور است. در حقیقت مسوولان به جای آنکه به فکر اعلام اسامی این افراد و مجازات کردن آنها باشند، بهتر است شرایط را به گونه‌ای فراهم آورند تا زمینه‌های فساد اقتصادی فراهم نباشد. به طور مثال، در خصوص شبکه بانکی بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی اعلام شده که اختلاف موجود بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تلاش‌های غیرقانونی برای دستیابی به این تسهیلات ارزان قیمت صورت گیرد. در صورتی که اختلافی بین نرخ سود بانکی و نرخ سود بازار آزاد وجود نداشته باشد، آیا می‌توان تصور کرد که افراد برای دستیابی به منابع بانکی هزینه‌های بالایی صرف کنند، در حالی که می‌توانند این منابع را به راحتی از بازار آزاد تهیه کنند؟
درک این موضوع بسیار ساده است که در چنین شرایطی اصولا پدیده‌ای به نام مفسدان شبکه بانکی هم وجود نخواهد داشت چون اصلا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد. هرچه اختلاف بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بازار آزاد بیشتر باشد، احتمال افزایش فساد در شبکه بانکی نیز بیشتر می‌شود.
بازار ارز نیز به همین صورت است. اصولا علم اقتصاد در مبحث رانت‌جویی بر این نکته تاکید دارد که هر کجا قیمت‌ها از قیمت‌های تعادلی فاصله بگیرد، احتمال انجام فعالیت‌های رانت جویانه نیز افزایش می‌یابد. در بازار ارز مدت‌ها است که کارشناسان اقتصادی این نکته را گوشزد می‌کنند که تعادل‌های اقتصاد ایران، مستلزم نرخ ارزی به مراتب بالاتر از مقادیر فعلی است. بر همین اساس، فاصله گرفتن نرخ ارز از مقادیر تعادلی آن (به خصوص در شرایط تورمی اقتصاد) که با استفاده از تعادل‌های اقتصاد ایران به دست می‌آید، باعث سودآوری بیشتر واردات شده و از این رو تقاضا برای واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. در این شرایط واضح است که با توجه به افزایش تقاضای به وجود آمده، نرخ ارز پتانسیل‌های لازم را برای افزایش دارد و افرادی که به تعبیر مقامات قضایی باندهای ارزی نامیده می‌شوند وارد عمل شده و سعی می‌کنند تا از پتانسیل لازم استفاده کرده و با افزایش‌هایی هر چند اندک در نرخ ارز، از این میان عوایدی را نصیب خود کنند. این در حالی است که اگر نرخ ارز در زمان افزایش تقاضا از سوی بانک مرکزی تثبیت نمی‌شد و بانک مرکزی اجازه می‌داد که در شرایط تورمی اقتصاد داخلی، نرخ ارز با درصدی از اختلاف تورم خارج و داخل تغییر کند، راهی برای سود آوری مفسدان ارزی نیز به وجود نمی‌آمد و اصولا چنین افرادی ظهور پیدا نمی‌کردند.
تجربه سال‌ها فساد در شبکه بانکی و سایر بازارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مبارزه با چنین مفاسدی نیاز به راهکارهای اقتصادی دارد و سایر راه‌حل‌ها کمک چندانی به حل این معضل نخواهند کرد. در این خصوص امید است که مسوولان به این موارد توجه داشته و مانع از بروز چنین مفاسدی شوند تا هر از چندگاهی شاهد اضافه شدن عناوین جدید به فهرست مفسدان اقتصادی نباشیم.
دنیای اقتصاد