در مصوبه روز گذشته هیات وزیران تاکید شده که دولت در راستای رفع مشکلات خودروهای موجود در گمرکات استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای ثبت سفارش و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند را به‌صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران بلامانع می‌داند.در ادامه مصوبه دولت همچنین تاکید شده خودروهایی که تا تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷، دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با همان ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند.
مصوبه هیات وزیران در ادامه به تغییر تعرفه برخی از خودروها اشاره داشته و عنوان کرده که به موجب مصوبه دولت، خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط موصوف قابل ترخیص هستند. در این مصوبه همچنین خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دپویی تعیین تکلیف شده‌اند. به‌طوری‌که در این مصوبه‌عنوان شده ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر نیست و مشمول مقررات این تصویب‌نامه نیستند. همچنین خودروهای سواری مربوط به جانبازان که تا قبل از صدور مصوبه مربوط، با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند از حکم این ماده مستثنی هستند.
دولت همچنین در مصوبه خود مقرر کرده که ترخیص خودروهای سواری (غیر آمریکایی)، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی، که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی قبض انبار صادر شده، با رعایت مقررات مناطق آزاد، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق مجاز است.
در تیر ماه سال ۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌ای، ثبت سفارش خودرو را فقط برای نمایندگی‌‌ها مجاز اعلام کرد، اما بعد از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به‌طور کامل بسته شد. توقف ثبت سفارش تا دی ماه ادامه یافت تا اینکه در همان ماه با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شد.این در شرایطی است که در اوایل تیر سال ۹۷ در نامه‌ای از سوی محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو همین کالاها بود. دلیل ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، لوکس بودن و غیرضرور بودن این کالا عنوان شده بود. به این ترتیب همراه با ابلاغیه شریعتمداری، از تیر سال گذشته تاکنون واردات همچنان متوقف مانده است.اما یکی از پیامدهای لغو واردات، دپو شدن هزاران خودروی وارداتی در گمرکات مناطق ویژه، آزاد و اقتصادی کشور بود. در همین حین گره ترخیص خودروهای یاد شده آنچنان در هم تنیده بود که با گذشت حدود سه سال تعداد زیادی از دپویی‌ها امکان ترخیص نیافتند.
در نهایت اینکه در ۱۲ دی ۱۳۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است.
بر همین اساس دولت مصوبه‌ای را در ۱۶دی ۱۳۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه ثبت سفارش خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و ازمحل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع شده است. به این ترتیب در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند مخالف است؛ بنابراین، دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست‌های جدید ارزی را نخواهد داد.این خبر باعث شد تا ترخیص ۱۳ هزار خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. در نهایت دولت در دو مصوبه که در دی سال گذشته و اردیبهشت امسال ابلاغ شد مجوز ترخیص خودروهای دپویی را صادر کرد این در شرایطی است با وجود این دو مجوز باز هم ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی وارداتی همچنان در گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان ترخیص نیافتند.اما جرقه سومین مجوز ترخیص وارداتی‌های دپو شده بعد از بازدید فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی از گمرکات بوشهر زده شد به‌طوری‌که در این بازدید با اعتراض برخی از صاحبان خودروهای دپویی وی قول تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرکات کشور را داد. بعد از مراجعه وزیر به تهران وی پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات وارداتی‌ها به هیات وزیران مطرح کرد.
در این زمینه روز گذشته مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به «ایسنا» گفته که با توجه به پیشنهادهای یاد شده دستگاه‌های مرتبط با این موضوع درخواست تشکیل کمیته مشترک جهت رسیدگی به این مساله را مطرح کردند، از سوی دیگر همزمان و به موازات پیشنهاد ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز محمد نهاوندیان معاون اقتصادی خود را مسوول بررسی موضوع کرد تا با دعوت از دستگاه‌های مختلف این مساله مورد بررسی قرار گیرد.
ارونقی با اشاره به جلسه‌ای که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرد، می‌گوید در این جلسه همان پیشنهادهایی که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به دولت ارائه شده بود، بررسی شد. او ادامه داد: در این جلسه نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صمت، اقتصاد و دارایی و همچنین نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی حضور داشتند و پیشنهادها را ارزیابی کردند و در نهایت تصمیماتی در این رابطه اتخاذ شد که به هیات دولت ارائه شد.
مسیر بازار بعد از ترخیص وارداتی‌ها
با توجه به اعلام موافقت دولت با ترخیص خودروهای دپویی که با چالش قضایی مواجه نبودند این سوال مطرح می‌شود که این خبر چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا تاثیر مصوبه دی ماه سال گذشته هیات دولت را در ارتباط با ترخیص خودروهای دپویی بر بازار بررسی کنیم.
بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو به کشور در تیر ماه سال گذشته بازار خودروهای وارداتی دچار نوسان شد. نوسان ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی از ناحیه افزایش نرخ ارز نیز تشدید شد. این دو عامل در کنار بحث تورم انتظاری موجود در جامعه سبب شد قیمت وارداتی‌ها در بازار جهش کند. هیات دولت در دی ماه سال گذشته بعد از ۶ ماه که از ممنوعیت یک‌شبه واردات خودرو به کشور می‌گذشت، مصوبه‌ای در جهت ترخیص خودروهای مانده در گمرک صادر کرد. مهلت زمانی این مصوبه ۴ ماه از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شده بود. بعد از اتمام مهلت زمانی این مصوبه دولت دو ماه دیگر زمان آن را تمدید کرد. هر چند این اقدام دولت در راستای تعیین تکلیف خودروهای دپویی بود، اما فعالان بازار و همچنین مشتریان خودروهای دپویی امیدوار بودند از مسیر این مصوبه بازار خودروهای وارداتی نیز سر و سامانی بگیرد.
ترخیص خودروهای وارداتی از مسیر این مصوبه نمودار قیمتی را در بازار تا حدودی نزولی کرد، اما بار دیگر شاهد بودیم که قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر دو عامل تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور و همچنین نوسانی بودن نرخ ارز بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت. حال که دولت با ترخیص بخش عمده‌ای از ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی مانده در گمرک موافقت کرده است این سوال مطرح است که آیا ترخیص این خودروها می‌تواند کمکی به کاهشی کردن نمودار قیمتی در بازار وارداتی‌ها در شرایط فعلی کند یا اینکه ترخیص این خودروها نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی روی قیمت‌ها داشته باشد؟
فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ترخیص این خودروها در شرایط فعلی نمی‌تواند روی قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد. این کارشناس خودرو تاکید دارد که نوسانی شدن بازار خودروهای وارداتی در گام اول مولود ممنوعیت واردات خودرو به کشور و در ادامه روند صعودی نرخ ارز بود. هر چند تورم موجود در جامعه نیز به تدوام این روند افزایشی کمک کرد. بنابراین در شرایط حاضر با توجه به ادامه ممنوعیت و نوسانی بودن نرخ ارز و رشد تورم در جامعه، نمی‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در بازار از ترخیص باقی‌مانده خودروهای دپویی تاثیر پذیرفته و مسیر کاهشی در پیش بگیرد.
زاوه ادامه می‌دهد: ورود این خودروها نه تنها روی قیمت‌ها در بازار تاثیر نمی‌گذارد، بلکه از قیمت‌های موجود در بازار نیز تاثیر پذیرفته و صاحبان آنها چنانچه قصد فروش خودروهای خود را داشته باشند، براساس قیمت‌های موجود در بازار خودروهای خود را می‌فروشند. این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا این تعداد خودروی ترخیصی می‌تواند شوک موقت قیمتی ایجاد کند و به‌طور موقت مسیر قیمت خودروهای وارداتی را در بازار کاهشی کند، می‌گوید: این اتفاق نخواهد افتاد زیرا تعداد خودروهای ترخیص شده از مسیر مصوبه هیات دولت با نیاز بازار همخوانی ندارد.
زاوه راهکار کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار وارداتی را آزاد‌سازی واردات می‌داند و می‌گوید: چنانچه عزمی برای سر و سامان دادن بازار وارداتی‌ها وجود داشته باشد در گام اول باید ممنوعیت ایجاد شده در مسیر ورود خودرو به کشور برداشته شود. این کارشناس معتقد است: در صورت برداشته شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور در شرایطی که بازار ارز هم نوسانی باشد، قیمت‌های موجود در مسیر کاهشی قرار خواهند گرفت.
دنیای اقتصاد