حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری ویژه مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کشور که با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون سازمان امور مالیاتی، معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل دفتر صادرات بانک مرکزی و رؤسای کمیسیون‌های تسهیل صادرات و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، ۸۰ درصد از مأموریت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اقتصادی است و تلاش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات مؤثر اقتصادی و به ویژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: وزارت امور خارجه تاکید زیادی مبنی بر این دارد که سفرای جمهوری اسلامی ایران، مسائل اقتصادی را در اولویت اول خود قرار داده و مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی به ویژه بازار کشورهایی که نمایندگان وزارت امور خارجه در آن حضور دارند، را باز کنند.
وی افزود: صادرکنندگان علیرغم محدودیت‌های بسیار تحریمی، توانسته‌اند ۳۵.۵ میلیارد دلار صادرات داشته باشند که این رقم آن هم در شرایط سختی که نقل و انتقالات بانکی، سیستم بیمه‌ای و حمل و نقل کشور تحریم است، اتفاقی بسیار نادر و مهم به شمار می‌رود.
باید کالاهای با ارزش افزوده بالاتری صادر شود
مدرس خیابانی در ادامه به اعلام آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور در ده ماهه سال جاری پرداخت و تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات کشور ۳۵.۵ میلیارد دلار و واردات ۳۶ میلیارد دلار بوده که در مجموع، تجارت ۷۲ میلیارد دلاری را برای کشور رقم می‌زند؛ این در حالی است که کالاهای صادراتی ایران به ۱۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه رکورد صادرات وزنی کشور به گواه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران شکسته شده است، گفت: در ده ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است؛ این در حالی است که در مقابل، واردات کشور ۲۸ میلیون تن بوده؛ اما باید توجه داشت که علیرغم اختلاف شدید آماری میان تناژ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، اما به دلیل اختلاف قابل توجه ارزش میانگین کالاهای صادراتی و وارداتی، میزان صادرات کشور با تناژ چند برابری، تقریباً معادل ارزش واردات کشور است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: ارزش میانگین کالاهای صادراتی کشور کمتر از ۴۰۰ دلار و ارزش کالاهای وارداتی حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن است که بر این اساس باید تلاش شود که کالاهای با ارزش افزوده بالاتری در بازارهای جهانی عرضه شوند.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خاطرنشان کرد: صادرکنندگان کشور باید در مسیر صادرات خود، کمترین مشکلات را داشته باشند و بتوان با مجموعه تدابیری، مسیر آنها را برای توسعه صادرات هموار کرد؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با برگزاری کارگروه توسعه صادرات که به صورت مرتب و هفتگی، جلسات خود را صبح هر چهارشنبه تشکیل می‌دهد، مجالی را فراهم آورد تا صادرکنندگان مسائل و مشکلات پیش روی خود را مطرح کرده و بتوان با هماهنگی دستگاه‌های حاضر در جلسات، تصمیمات سریعی را برای رفع این موانع اتخاذ کرد.
وی افزود: همراهی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان در کنار حضور پررنگ نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی سبب شده تا مسیرهای بازگشت ارز صادراتی با مشکلات کمتری نسبت به گذشته مواجه باشد؛ همانطور که ثمره این هماهنگی به نحوی حاصل شده که به گواه آمارهای بانک مرکزی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که این نشانگر آن است که صادرکنندگان در بازگشت ارز نهایت همکاری را با بانک مرکزی داشته‌اند.
مدرس خیابانی از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا مشکلات پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کشورهای هدف صادراتی ایران را از میان بردارد و گفت: در این رابطه به همکاری وزارت امور خارجه به شدت نیاز داریم تا بتوانیم مسیر تعاملات تجار سایر کشورها با صادرکنندگان ایرانی و حضور تجار و بازرگانان سایر کشورها در ایران را هموار نمائیم.
وی تاکید کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان یک گام اجرایی در مسیر توسعه صادرات و پشتیبانی از صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند فضایی را به وجود آورد تا با صدور دستورالعمل‌هایی، زمینه‌ای را فراهم آورد تا سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا، بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی ساکن در آن کشور، کالاهای وارداتی کشور محل استقرار، میزان پذیرش هیأت‌های تجاری و مواردی از این دست را تدوین کرده و بتوانند زمینه را برای افزایش فعالیت تجار ایرانی در بازارهای هدف صادراتی را فراهم آورند.
مدرس خیابانی گفت: با توجه به اینکه پروسه استقرار رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه‌های کشورهای دنیا کاری پیچیده و زمان بر است، از وزارت امور خارجه تقاضا می‌شود تا با نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران که قرار است از سوی سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی مشترک تعیین و اعزام می‌شوند، نهایت همکاری را به عمل آورد.
سال آینده به عنوان سال «رونق صادرات» نامگذاری شود
همچنین در این نشست، غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با اعلام آمادگی نسبت به تأمین مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دنیا برای استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری ایران، گفت: با توجه به قواعدی که اداره سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در دنیا دارد، امکان استقرار این نمایندگان در سفارتخانه‌ها وجود ندارد، اما این آمادگی اعلام می‌شود تا در مکان‌هایی خارج از سفارتخانه‌ها برای استقرار این نمایندگان نهایت همکاری به عمل آید.
وی با بیان اینکه سفارتخانه خانه تجار و بازرگانان ایران و با اغوش باز مسائل صادرکنندگان را می‌پذیرند، افزود: پیشنهاد ما این است که نظر به ضرورت توجه به توسعه صادرات کشور، سال آینده به عنوان سال «رونق صادرات» نامگذاری شود تا بتوان با یک پشتوانه قوی‌تر نسبت به حمایت از صادرات کشور گام برداریم. این در حالی است که باید زمینه امضای توافق‌نامه های تجارت ترجیحی و در گام بعدی تجارت آزاد را هم با سایر کشورهای دنیا فراهم کرد.
انصاری با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت کشورهای عضو اکو و گروه D۸ گفت: امیدواریم بتوانیم در اجلاس گروه D۸ که اواخر فروردین ماه سال ۹۹ برگزار می‌شود، توافق نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این گروه مهم را به امضا برسانیم.
انصاری با تاکید بر اینکه عملکرد سفرای کشور باید در قالب فاکتورهای مرتبط با توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای دنیا مورد ارزیابی واقع شود، افزود: عملکرد سفرای کشور باید بر اساس میزان کمک به توسعه صادرات کالاهای ایرانی سنجیده شود. همچنین در این نشست، نمایندگان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات ارائه دادند و نمایندگان بخش خصوصی نیز نقطه نظرات خود را در حوزه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی ارائه کردند.
مهر