به نقل از راشاتودی، دادگاه تجدید نظر لاهه اعلام کرد حکم سال 2016 درباره شکایت سهامداران شرکت نفت یوکاس روسیه در لغو حکم پرداخت غرامت به سهامداران درست نبوده و روس‌ها همچنان باید 50 میلیارد دلار به آنها پرداخت کنند.
بنا به اعلام این دادگاه هلندی این حکم همچنان لازم‌الاجراست.
وزارت دادگستری روسیه بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد که به این تصمیم دادگاه لاهه اعتراض خواهد کرد.
این وزارتخانه روس می‌گوید که دادگاه فراموش کرده است که سهامداران سابق شرکت نفت یوکاس واجد شرایط سهامداری نبودند.
در بیانیه روس‌ها آمده است: سهامداران و سرمایه‌گذاران سابق شرکت نفت یوکاس مالکیت سهام این شرکت نفتی را از طریق چند مسیر غیر قانونی به دست آورده بودند که از جمله آنها پرداخت رشوه و توطئه بوده است.
در ادامه این بیانیه گفته شده که در زمان مدیریت سابق شرکت نفت یوکاس توسط سهامداران عمده فرارهای مالیاتی گسترده، فروش غیرقانونی دارایی‌ها، پولشویی و دیگر اقدامات غیرقانونی رخ داده است.
دولت روسیه با اشاره به حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی که اعلام کرده بود هیچ انگیزه سیاسی در پس تعقیب قضایی مدیر عامل سابق شرکت نفت یوکاس وجود نداشته است،گفت: بر اساس رای تجدید نظر قبلی دادگاه بین المللی روسیه نباید هیچ غرامتی پرداخت کند.
وزارت دادگستری روسیه همچنین اضافه کرد که به دادگاه عالی هلند نسبت به این اقدام اعتراض خواهد کرد.
در نخستین اقدام در سال 2003 دادگاه داوری بین‌المللی حکم داده بود که روسیه با اعمال مالیات سنگین علیه شرکت یوکاس مالکیت این شرکت نفتی را تصاحب کرده است و بنابراین باید 50 میلیارد دلار به سهامداران، غرامت بدهد.
روسیه هم با ارسال مستندات خود به دادگاه لاهه این حکم را نقض کرد و به تفصیل جزییات تخلفات انجام شده در تملک سهام شرکت یوکاس را ارائه داد و تلاش کرد تا صلاحیت شکات را در دادگاه زیر سؤال ببرد.
در سال 2016 دادگاه منطقه‌ای لاهه حکم دیوان دادرسی قبلی را رد کرد.
در تابستان سال 2016 سهامداران شرکت یوکاس به دادگاه لاهه اعتراض کرده و خواستار نقض حکم دادگاه منطقه‌ای شدند که به آنها حق دریافت غرامت نمی‌داد که هم اکنون این حکم دوباره نقض شده و دادگاه هلندی خواستار پرداخت 50 میلیارد دلار غرامت از سوی روس‌ها به سهامداران شده است.
پرونده شرکت نفتی یوکاس نخستین بار در سال 2003 در روسیه باز شد و این شرکت نفتی متهم به تخلفات مالیاتی بود و در سال 2006 اعلام ورشکستگی کرد و دارایی‌های خود را در یک مذاکره به عنوان بخشی از انحلال به فروش رساند.
میخائیل خودوروکوفسکی، مدیرعامل سابق این شرکت، و پلاتون لبدوف، شریک وی، در دادگاه به جرم اختلاس، پولشویی و فرار مالیاتی متهم شناخته شدند.
در سال 2005 خودوروکوفسکی به 9 سال زندان محکوم شد که بعدها و در یک دادگاه دوم که در سال 2010 برگزار شد، مدت زندان به 11 سال افزایش یافت.
وی در سال 2013 از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بخشیده شد و با ترک روسیه به انگلیس رفت.
در سال 2015 مقامات قضایی روسیه خودوروکوفسکی را به دست داشتن در قتل شهردار یکی از شهرهای سیبری و اقدام برای ترور یک سرمایه‌دار متهم کردند.
از آن زمان به بعد نام خودورکوفسکی در لیست اشخاص تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت.
فارس