سعید زرندی گفت: در سال ۹۹ کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال ۹۹ می‌توانند با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی خود به سیستم بانکی و با بهره مندی از ۶ ماه تنفس و در ۵ سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و بهره مندی از خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
او افزود: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال گرفته شده است.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون شورای پول و اعتبار افزود: مطابق با آیین نامه فعلی، واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از مانده بدهی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، واحدهای تولیدی می‌توانند با کاهش حدود ۶۰ درصدی نسبت به رویه قبلی و صرفاً با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی، از خدمات بانکی استفاده کرده تا در سال آینده با بهره مندی واحدهای تولیدی از خدمات و تسهیلات بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم.
زرندی گفت: مطابق با ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل کلیه مشکلات واحدهای تولیدی به عهده ستاد و کارگروه‌های استانی آن گذاشته شده و مصوبات کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است.
او اضافه کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان‌ها کلیه واحدهای متقاضی می‌توانند برای حل و فصل مشکلات خود به کارگروه‌ها مراجعه کنند تا تسهیل فضای عمومی تولید به ویژه در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی همانند مصوبه تعیین تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره‌مند شوند.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات صادره در ستاد و کارگروه‌های استانی و با همکاری و تعامل مابین کلیه دستگاه‌ها در اجرای مصوبات صادره سال ۱۳۹۹، سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان