وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می‌شود، بلکه فرآیند به‌گونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابه‌جا نمی‌شود و به عبارت دیگر، خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل اشکال است.میرزایی گفت: فرآیند از گذشته به این صورت بوده است که وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داده که در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذی‌نفع بدهد.این مسوول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند.
قیرها گم می‌شوند!
وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چند بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می‌شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله‌ها را در بازار آزاد می‌فروخته تا طلب خود را تسویه کند. مدیرکل بودجه وزارت نفت ادامه داد: به همین دلیل مشاهده می‌شود آمار بورس، آمار صادرات و آمار مصرف همخوانی ندارند، ما ۵/ ۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل همین مشکلات بند مربوط به همین موضوع، یعنی تهاتر قیر را از لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور حذف کرد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس، دوباره این بند به قانون بودجه اضافه شده است، نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی متوقف می‌ماند.وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه‌ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای موردنیاز خود کنند؟
این مقام مسوول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون‌گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان‌تر تمام می‌شود، اما عملا این‌گونه نیست، در ۱۰ سال گذشته اکثر پالایشگاه‌ها دولتی بوده‌اند که درحال‌حاضر خصوصی شده‌اند.وی افزود: وقتی تسویه حساب، کالایی می‌شود به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه‌ای ایجاد می‌شود، پیشنهادی که در این زمینه می‌توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را به دستگاه مربوطه پرداخت کنند تا هر دستگاه، قیر موردنیاز خود را از بازار خریداری کند.
جمع‌بندی
میرزایی در پایان با بیان اینکه باید با دلالی در بازار قیر مقابله کرد، گفت: همه فروش‌های قیر درحال‌حاضر به‌صورت شفاف از طریق بورس‌کالا انجام می‌شود و باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز در حوزه ذکرشده، قیر موردنیاز خود را از طریق بورس‌کالا تامین کنند تا امکان سوءاستفاده در این بازار باقی نماند.
دنیای اقتصاد