«حمید حاج اسماعیلی » رو شنبه، اظهارداشت: دولت موظف است دستمزد کارگران را ارتقا دهد و حمایت‌های لازم را از این قشر از جامعه انجام دهد.
وی افزود: برای نمونه دولت موظف است برای تعیین سبد معیشت کارگران ، خط فقر را تعیین کند و چنانچه این مولفه توسط مرکز آمار ، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود، مبنای حدی در مقابل آن شکل می گیرد و دولت نیز در مقابل آن مسوول خواهد بود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: مطابق ماده ۴١ قانون کار که سبد معیشت و نرخ تورم مبنای تعیین دستمزد کارگران است اما این موضوع صریح و شفاف نیست. برای نمونه نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی با نرخ واقعی تفاوت محسوسی دارد و مبنای درستی در تعیین حقوق کارگران نیست.
وی با تاکید بر بازنگری در قانون، افزود: با توجه به اینکه جامعه ما کارگری و کارمندی است و افراد از محل دستمزد امورات خود را می‌گذرانند بنابراین در امر تصمیم گیری و سیاستگذاری باید قانون شفاف باشد و شاخص‌های دقیق همچون خط فقر برای تعیین دستمزد انتخاب شود.
این فعال کارگری گفت: در شرایط موجود که کشور با تحریم های ظالمانه و منابع محدود روبه رو است اصلاحات ساختاری در کوتاه مدت امکانپذیر نیست باید روش‌های دیگری برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر بگیریم.
وی افزود: البته باید شرایط کارگاه های تولیدی و کارفرمایان را هم مدنظر قرار دهیم و با افزایش بی رویه معضلاتی را برای این افراد فراهم نکنیم .
این فعال کارگری با بیان اینکه در قانون اساسی بر حمایت‌های حاکمیتی از کارگران و اقشار ضعیف جامعه وجود دارد، گفت: دولت می تواند بن کالای اساسی را در کنار افزایش حقوق در برنامه های خود قرار دهد همچنین می توان در شورای عالی کار اعطای وام‌های ودیعه اجاره مسکن را نیز مطرح کند.
وی افزود: دولت می تواند به کمک بانک‌های عامل وام‌های ١٠، ٢٠، ۴٠ و ۵٠ میلیونی به کارگران اعطا کند.
امسال کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
ایرنا