مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون بارها در اظهارات خود از ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس خبر داده‌اند. با این وجود تاکنون هیچ یک از آنان به طور روشن عنوان نکرده است که منظور از کالاهای لوکس چیست. تنها موضوعی که به طور روشن تاکنون اعلام شده این است که کالاهای لوکس در اولویت 10 قرار داشته و ثبت سفارش آنها نیز متوقف است.
اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف، برخی انواع لوازم خانگی، پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری جزو کالاهای لوکس طبقه‌بندی شده‌اند و ثبت سفارش آنها متوقف شده است، اما باز هم ابهام‌ها در مورد کالاهای لوکس ادامه دارد.
پیش از این نیز گوشی تلفن همراه و رایانه در اولویت 10 قرار داشتند اما به دلیل اعتراض‌های مطرح شده درباره نبود تولید داخلی مشابه، این دسته از کالاها از اولویت 10 خارج شده و ثبت سفارش آنها نیز باز شد. ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل مانند انواع تهویه‌ها و کولرهای گازی، انواع دوربین‌های عکاسی و لباسشویی غیر خانگی نیز آزاد شده است.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت عنوان کرده که فهرست کالاهای لوکس تنها به کالاهای اعلام شده محدود نمی‌شود و کالاهای دیگری را نیز در بر می‌گیرد. او در جای دیگری نیز گفته که اقلامی مانند کیف و کفش نیز در اولویت 10 قرار گرفته‌اند و نیازی به واردات آنها نداریم.
پیش از این اعلام شده بود که کالاهای موجود در اولویت 10 برای واردات ارز مبادله‌ای نمی‌گیرند و باید از ارز آزاد استفاده کنند. با این حال وزیر خبر داده است که این کالاها حتی از ارز آزاد هم نمی‌توانند برای واردات استفاده کنند و به طور کلی ثبت سفارش آنها متوقف شده است.
اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرستی از کالاهای لوکس را منتشر نکرده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 را به ترتیب 5.1 و 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد. اگرچه هم‌اکنون ثبت سفارش برای برخی کالاهای اولویت 9 امکان پذیر بوده و بین کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 نیز جابه‌جایی‌هایی رخ داده است.
باید در نظر داشت که کلیه ثبت سفارشهای انجام شده تا قبل از اول آذر ماه سال جاری می‌توانند تا پایان سال عملیاتی شوند. بنابراین به نظر می‌رسد دست کم تا پایان سال جاری شاهد واردات کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را لوکس خوانده، خواهیم بود.
یکی از احتمالهایی که در مورد دلیل اعلام نشدن فهرست کالاهای اولویت 10 مطرح است این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد با اعلام کالاهای موجود در این فهرست باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان این دسته از کالاها شود. چرا که به طور طبیعی با اعلام اسامی این کالاها قطعا قیمت آنها در بازار داخلی به شدت افزایش خواهد یافت و این وضعیت سود سرشاری را به جیب واردکنندگان این کالاها روانه خواهد کرد.
از سوی دیگر کارشناسان اعلام کرده‌اند که در صورت ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 قاچاق آنها به کشور تشدید خواهد شد. باید دید چاره وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل افزایش احتمالی قاچاق این کالاها به کشور چه خواهد بود؟
خبرگزاری ایسنا