به‌گزارش روز دوشنبه وزارت نیرو، «محسن بختیار» افزود: «گواهی ظرفیت» علاوه بر اجتناب از واگذاری انشعابِ برقِ غیر متناسب با تدارک ظرفیت نیروگاهی، به ثبات، تعادل و پایداری بیشتر بخش مالی صنعت برق و تامین امکانات مالی بیشتر این صنعت به‌ویژه در تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین این اقدام، باعث کشف صحیح تدارک ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازی مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در آن تسهیل و دغدغه این وزارتخانه در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید جدید کمتر شده است.
وی افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان، کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستای انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بوروکراسی و طی روال اداری به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوری و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.
بختیار اضافه کرد: نبوداهتمام، جدیت و قاطعیت شرکت‌های مالک شبکه در این امر منجر به اجرانشدن تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی و توقف کارکرد این بازار در آغاز راه اندازی آن خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تشکیل بازار گواهی ظرفیت را به عنوان بازارپذیر کردن بخش هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب معرفی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مشترک شرکت برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق که نسبت به تقلیل قدرت قراردادی خود اقدام می‌کند، می‌تواند به جای دریافت معادل هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، متناسب با میزان تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت کند.
بختیار اظهار کرد: برای آن دسته از متقاضیان اتصال به شبکه که اقدام به تدارک گواهی ظرفیت مطمئن نیروگاهی کرده‌اند، وزارت نیرو متعهد است سهم تولید از هزینه‌های برقراری انشعاب را کسر و در صورتی که پیشتر پرداخت شده باشد، به مشترک یا متقاضی برگشت دهد.
بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایای اوراق گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به توسعه منابع صنعت برق منجر می‌شود.
بازار گواهی ظرفیت پس از گذشت قریب به هفت سال با تلاش و همکاری ارکان وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، مدیریت شبکه و همچنین بورس انرژی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ماه امسال به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بورس انرژی آغاز و در نخستین روز فعالیت خود، مبادله ۱۱۰ هزار کیلوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش تقریبی ۷۸۰ میلیارد ریال را رقم زد.
ایرنا