نکته قابل تامل در این موضوع تمرکز تلاش مسوولان به فشار بر شرکت‌های تولیدکننده شمش و غفلت از شرکت‌های تولیدکننده میلگرد بود، چراکه از مجموع شمش معامله شده در بورس کالا و تحویلی به کارخانه‌های نورد (تولیدکننده میلگرد) تنها ۲۵ درصد به میلگرد تبدیل و در بورس کالا عرضه شد.
این درحالی است که اگر کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد به تعهد خود مبنی برعرضه محصولات در بورس عمل می‌کردند قطعا شاهد افزایش قیمت میلگرد در بازار نبودیم. نکته دیگر اینکه ارز حاصل از صادرات میلگرد به قیمت صرافی‌ها با دلاری ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، ولی ارز حاصل از صادرات شمش در سامانه نیما به نرخ ۱۳ هزار تومان معامله می‌شود و این تفاوت نرخ است که باعث کاهش عرضه میلگرد در بورس شده و تقاضا برای شمش را افزایش داده است. با یک تغییر ساده در فرمول عرضه برخی واحدهای فولادی می‌توان از رشد بی‌رویه قیمت ممانعت به‌عمل آورد.
درحال‌حاضر واحدهای فولادی هر یک مکلفند درصدی از حجم تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کنند که این رقم بین ۱۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدکننده شمش است و در تعیین این درصد هم شفافیت و اطلاع‌رسانی درخصوص چگونگی تعیین این درصدها رعایت نشده و اغلب شرکت‌ها از این میزان رضایت ندارند و بعضا شنیده شده که بعضی آن را متناسب با نفوذ در وزارت صمت می‌دانند.
به‌عنوان مثال؛ برای شرکت فولاد خوزستان که تولیدکننده شمش و اسلب است بیشترین مقدار یعنی ۶۰درصد تولید شمش معادل ۱۲۰ هزار تن به‌عنوان کف عرضه تعیین شده در صورتی‌که بیشترین مقدار برای شرکت‌های دیگر ۳۰ هزار تن معادل ۳۰ درصد تولید بوده؛ حال اگر سهم عرضه شمش فولاد خوزستان معادل سایر تولیدکنندگان تعیین می‌شد، این شرکت می‌توانست بخش بیشتری از تولید خود را به اسلب اختصاص دهد و با تامین اسلب مورد نیاز کارخانه‌های تولیدکننده ورق در تنظیم بازار ورق موثرتر عمل کند.
علاوه بر این، درحال‌حاضر برخی از واحدهای فولادی با وجود الزام به عرضه میزان مشخصی محصول در بورس کالا به نسبت ظرفیت تولیدی خود، مابقی تولید را در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند که ممانعت از این عمل می‌تواند به متعادل‌سازی بازار کمک فراوانی کند. از دیگر نکات مهم که در آینده بر وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود این است که درحال‌حاضر به‌جای الزام به عرضه فولادسازان در بورس کالا و انعطاف‌پذیری میزان سهمیه‌ها به منظور متعادل‌سازی بازار از صادرات محصولات فولادی ممانعت به‌عمل می‌آید و فولادسازان برای صادرات هر محموله نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، این همه سختگیری در صادرات آن هم درشرایطی که فولادسازان اغلب تحریم بوده و با دشواری می‌توانند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند، قدرت برنامه‌ریزی و چانه‌زنی را از آنان سلب می‌کند.
یکی دیگر از اتفاقات نادری که در معاملات بورس کالا شاهد آن بودیم حراج شمش به روش معکوس بود وزارت صنعت در اقدامی غیر معمول خواستار معامله محصول عرضه شده در بورس به پایین‌ترین قیمت‌های پیشنهادی شد، این درحالی است که طبق قوانین و مقررات معمولا درخواست مشتریان از سوی کارگزاران ثبت و محصول به بالاترین پیشنهاد قیمتی فروخته می‌شود. بنابراین، متقاضیان ناکام این محصول نیز که برای به‌دست آوردن شمش فولاد بالاترین قیمت را پیشنهاد داده بودند؛ از معترضان این روش متعادل‌سازی دولت هستند و معتقدند بهتر بود قبل از انجام معامله برای ممانعت از رشد قیمت، سقف رقابت تعیین می‌شد و این روشی عادلانه برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست. موارد فوق البته بخشی از اظهارنظرهای پراکنده از رخدادهای موجود در بازار است و وضعیت فعلی به احتمال قوی پیچیدگی‌های جدیدی را هم به همراه خواهد داشت که می‌توان در آینده به آنها نیز پرداخت.
دنیای اقتصاد