غلامرضا کاتب درخصوص ارائه لایحه بودجه سال 1392 دولت به مجلس، اظهارداشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت تا 15 آذر ماه سال جاری (پنجشنبه هفته جاری) فرصت دارد، لایحه بودجه سالانه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت تا 15 آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال 1392 را به مجلس ارائه نکند، مرتکب تخلف قانونی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه در سالهای گذشته، عنوان کرد: تاخیردولت در ارائه لایحه بودجه فعالیت دستگاههای اجرایی کشور را حداقل با 2 ماه تاخیر مواجه می کند که این مسئله در شرایط کنونی به نظام لطمه وارد می کند.
وی افزود: اگر دولت همانند گذشته لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کند، مجبور می شویم یک دوازدهم و دو دوازدهم بودجه سال را به صورت علی الحساب ابلاغ کنیم و این امر موجب بی انضباطی نظام مالی کشور خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از سویی دیگر دستگاههای نظارتی به دلیل اینکه نمی دانند بودجه از چه زمانی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود، نمی توانند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهند ، ضمن اینکه گزارش تفریغ بودجه هم با تاخیر از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارائه می شود که این مسئله مشکلاتی را برای سیستم مالی کشور ایجاد می کند.
وی درباره اقدام قانون‌گذار نسبت به جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه نیز گفت: هم اکنون درحال اصلاح قانون بودجه هستیم و به طور قطع راهکاری برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس در این قانون لحاظ خواهیم کرد.
مجلس شورای اسلامی سال 1387 با تغییر آئین نامه داخلی خود و برای جلوگیری از تاخیر دولت در ارائه بودجه های سالانه دولت را مکلف کرد تا 15 آذر ماه هر سال بودجه سال بعد را به مجلس ارایه کند، با این حال دولت همواره در ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس تاخیر داشته است.
سال گذشته نیز به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 91 کل کشور کار بررسی این لایحه همچون قبل به ماههای فروردین و اردیبهشت موکول شد و مجلس برای دو ماه آغاز سال تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفت و به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 و بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی واختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط به اینکه هزینه های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف شد تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.
براین اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درحدود یکماه پیش اعلام کرده بود که هیئت رئیسه نامه ای را به دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه 92 ارائه داده است.