به زودی نشستها و چانه زنی های کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و همچنین جمع آوری اطلاعات برای طرح در گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز می شود.
هم اکنون حداقل دستمزد کارگران با رقم 389 هزار و 700 تومان در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به گفته مقامات کارگری کشور این مبلغ فقط تا 10 روز از هزینه های مورد نیاز یک خانوار کارگری در هر ماه را تامین خواهد کرد.
با اینکه ماده 41 قانون کار بر لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری و همچنین تعیین حداقل دستمزد سالیانه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد، تاکنون حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط شورای عالی کار نه تنها نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشد، بلکه همیشه مصلحت بر اجرای قانون در اینباره تاثیر فراوانی گذاشته است.
اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان
اختلاف نظر جامعه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد نیز از نکات مهم و حائز اهمیتی است که حداقل در 10 سال گذشته باعث چالش و چانه زنی های فراوانی بین این دو گروه شده و در مواردی نیز حتی منجر به نپذیرفتن صورتجلسه دستمزد سالیانه توسط کارگران و عدم امضای نمایندگان کارگری پای توافق دولت و کارفرما شده است.
اولیاء علی بیگی با اشاره به برنامه ها و سیاست های سال جاری کارگران درباره نحوه حضور در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده، گفت: در سال های گذشته همواره تلاش کردیم تا با دولت در یک فضای تعاملی به دنبال تامین منافع جامعه کارگری حرکت کنیم ولی متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این تعامل یکطرفه بوده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: متاسفانه هر یک قدمی که به سمت دولت با نگاه شریک و نه رقیب برداشتیم، دیدیم که در نهایت به ضرر کارگران تمام شد.
علی بیگی با اعلام اینکه برای حداقل دستمزد سال آینده به صراحت اعلام می کنم که سیاست اصلی کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار درباره روش تعیین حداقل دستمزد است، گفت: ماده 41 قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار، تاکید دارد.
اجرای دقیق ماده 41 قانون کار
وی خاطر نشان کرد: از دولتمردان می خواهیم که یک بار هم شده قانون را درباره دستمزد نیروی کار اجرا کنند و شرکای اجتماعی به قانون احترام بگذارند و یک دستمزد درستی را تعیین کنند.
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: اگر کارفرمایان در تامین هزینه ها و پرداخت دستمزد کارگران مشکل دارند این موضوع به سیاست گذاری های دولت در فضای اقتصادی برمی گردد و جای طرح در شورای عالی کار را ندارد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی بر نیروی کار در سال جاری، موضوع مربوط به سبد معیشت کارگران را در سال آینده با جدیت دنبال خواهیم کرد.
به گفته علی بیگی، تاکنون موضوع مربوط به سبد معیشت خانوار در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران مغفول مانده و اساسا در هیچ سالی مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال اگر دولت برای سال آینده نیز به دنبال پیگیری سیاست های خود در مورد دستمزد کارگران است، این موضوع را رسما اعلام کند.
نحوه تعیین حداقل مزد 92
وی با بیان اینکه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام می کنم که در مورد دستمزد سال آینده صرفا باید با اجرای قانون به دست آید و نمی توانیم قانون را درباره دستمزد نیروی کار، نادیده بگیریم.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: هم اکنون به همه استان ها به صورت مکتوب ابلاغ کردیم که آمارهای تحلیلی در مورد سبد معیشت خانوار را از سطح بازار جمع آوری و ارائه کنند.
علی بیگی با اشاره به اینکه در اواخر دی ماه و یا ابتدای بهمن ماه سال جاری، نشست روسای کانون های عالی شوراهای اسلامی کار استان ها را برگزار و نتیجه جمع بندی های آنها درباره وضعیت تغییر سبد معیشت و هزینه های کارگران در سال جاری را خواهیم گرفت، افزود: نتیجه کلی این مباحث را در نهایت به عنوان نظر جامعه کارگری به شورای عالی کار خواهیم برد.
جمع بندی مستندات
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم به وضعیت تورم در جامعه دسترسی پیدا کنیم خیلی تخصصی نیست چرا که نگاهی به قیمت ها و بررسی وضعیت مشابه آن در سال گذشته، به خوبی میزان رشد هزینه ها در سبد معیشت کارگران را نشان می دهد.
وی انجام هرگونه بررسی توسط جامعه کارگری را مستند و همراه با آمارهای قابل ارائه دانست و تاکید کرد: از پیشنهادات و نظرات دیگر تشکل های کارگری نیز استقبال خواهیم کرد و از دیدگاه های آنان استفاده می شود.
خبرگزاری مهر