علیمردان شیبانی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر هر بخشنامه‌ای که در جهت حمایت از صنعت صادر شده ،اثر عکس داشته است، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر وابستگی صنعت نساجی به مواد اولیه پتروشیمی قطع شد و پس از آن مشخص بود که هر واحد چه میزان مواد پتروشیمی نیاز دارد و چگونه آن را تأمین خواهد کرد، اما با دستور معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد مواد اولیه پتورشیمی فقط از طریق بورس عرضه شود.
وی افزود: در عین حال این مواد پتروشیمی از سوی دولت قیمت‌گذاری شد که این کار فلسفه بورس را زیر سؤال می‌برد، زیرا خرید و فروش در بورس باید به صورت رقابتی انجام شود.
شیبانی با بیان اینکه واحدهای پتروشیمی به مدت 3 ماه هیچ محصولی را در بورس عرضه نکردند، گفت: نتیجه این مسئله چند برابر شدن قیمت مواد اولیه پتروشیمی بود، به گونه‌ای که قیمت هر کیلوگرم گرانول پلی پروپیلن از 900 تومان به 7 هزار تومان در بازار آزاد رسید.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت برخی مواد پتروشیمی نیز در بورس و بازار آزاد تا هزار تومان در هر کیلو می‌رسید که این مسئله رانت بالایی را ایجاد کرده بود و در عین حال، تولید‌کنندگان نمی‌توانستند با پرداخت یک‌شبه 100درصد پول مواد اولیه، نسبت به خرید آن از بورس اقدام کنند.
شیبانی با بیان اینکه زمان اجرای قوانین بسیار مهم است، گفت: در شرایط نامناسب اقتصادی، اجرای برخی قوانین ممکن نیست و باید از آن چشم‌پوشی شود.
* سهم 11 درصدی بخش خصوصی از منابع بانکی
وی با انتقاد از عدم تخصیص منابع بانکی به بخش صنعت، گفت: 89 درصد تسهیلات به بخش دولتی اختصاص یافته و بخش خصوصی فقط 11 درصد سهم داشته است.
نایب رئیس انجمن صنایع نساجی همچنین با انتقاد از عطف بماسبق شدن بسیاری از بخشنامه‌های ارزی، گفت: طبق این بخشنامه‌ها، صنعتگرانی که از صندوق ذخیره ارزی وام ارزی در زمانی که یورو 800 تومان بود دریافت کردند، حال باید وام خود را با محاسبه ارز مبادله‌ای پرداخت کنند که این مسئله توجیه اقتصادی طرح‌های صنعتی را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها نیز ارز مبادله‌ای را قبول ندارند و می‌گویند از بازار آزاد ارز تهیه کنید، ادامه داد: به این ترتیب بدهی صنعتگران 3 برابر شده و توجیه اقتصادی طرح‌ها از بین رفته است.
* ابهام بخشنامه گمرک در مورد صادرات ریالی
شیبانی با اشاره به بخشنامه اخیر گمرک در مورد صادرات کالا، گفت: بخشی از صادرات صنعت نساجی به ویژه فرش ماشینی به صورت ریالی انجام می‌شود، در حالی که ما باید در مورد محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات به دولت توضیح دهیم.
وی با اشاره به الزام صادرکنندگان برای توضیح در مورد محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات، افزود: در حال حاضر بابت صادرات هر کامیون محصول، 4 میلیون تومان به افراد واسطه پرداخت می‌شود تا کالا با نام آنها صادر شود و در واقع کد فروشی صادرات صورت می‌گیرد.
خبرگزاری فارس