چند سالی است که «فهارس بها» پیش از شروع سال ابلاغ می‌شود و این یک نقطه قوت برای سازمان برنامه و بودجه و این دولت است. امسال دست‌اندرکاران صنعت راهسازی کشور با اشتیاق بیشتری چشم براه فهرست جدید راه بودند تا شاهد حل مشکل قیمت حمل مصالح راهسازی باشند که دو سالی است با افزایش قیمت ارز و شکل گرفتن چرخه تورمی بین قیمت ارز و بهای کامیون و لوازم مورد نیاز آن هزینه حمل مصالح به بیش از سه برابر افزایش یافته و تعادیل اعلام شده فقط سهم کمی از این افزایش هزینه ها را جبران می‌کرد.
در این سال‌ها عملا آن دسته از پروژه‌های راهسازی که سهم حمل در آن قابل توجه بود با رکود و وقفه مواجه شده بودند، زیرا پیش نیاز اصلی اجرای راه ، حمل مصالح مورد نیاز آن است و دست‌اندرکاران صنعت راهسازی اعم از مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران، انجمن‌ها و کارشناسان راهسازی پیگیرانه خواهان حل مشکل بودند و در جلسات مشترکی که با مسوولان نظام فنی واجرایی کشور داشتند مقرر شده بود که این مشکل حل شودتا امکان ادامه پروژه های راهسازی مقدور شود.
مقرر بود، با واقعی کردن هزینه حمل در فهرست جدید راه و ابلاغ شاخص‌های تعدیل مبتنی بر واقعیت بازار، این مشکل حل شود، لازم به ذکر است آنالیزهای سازمان برنامه در مجموع قابل قبول است اما متاسفانه هزینه کرایه ساعتی منظور شده کمتر از نصف قیمت واقعی بازار و حتی قیمت‌های اعلام شده سالانه مرکز آمار ایران است.
در فهرست جدید ابلاغی با تجمیع ردیف‌های حمل در یک فصل که پیشنهاد کارشناسان هم بود یک گام به پیش برداشته شده است اما با محدود کردن سقف فاصله حمل، حذف هزینه دشواری حمل در راه‌های ساخته نشده و شنی نسبت به راه‌های آسفالتی، تخصیص یک ردیف فهرست بهایی برای حمل بدون درنظر گرفتن کل فاصله حمل، درنظر گرفتن بهای واحد حجمی برای حمل مصالح مختلف نظیر خاک، زیر اساس، اساس، آسفالت و بتن با وجود وزن مخصوص مختلف و موارد دیگر، عملا چند گام پس رفته‌اند و بهای استخراج شده مجموع حتی نسبت به فهرست قبلی که خود نیمی از هزینه‌ها را پوشش می داد، کمتر خواهد بود.
بیان مجدد همان استدلال قدیمی که باید پیمانکاران در مناقصه با مطالعه بیشتر موارد را در قیمت پیشنهادی ببینند، به دلایل مشکلات فراوان از جمله مشخص و قطعی نبودن معادن و محل تهیه مصالح مورد نیاز، تغییرات فراوان محل معادن، احجام و مقادیر در زمان اجرا، کوتاه بودن فرصت مطالعه در مناقصه و تبدیل ضریب فصل به ضریب پیمان بعد از افزایش بیست و پنج درصد مبلغ فصل و دلایل فراوان دیگر همانطور که در گذشته شاهد بودیم حلال مشکل نخواهد بود.
پارامترهای تاثیرگذار در حوزه صنعت احداث، مانند نبود بودجه و اعتبارات مناسب، بحث مالیات‌ها و بیمه، جریان مالی وابسته به بودجه های عمرانی و تاثیرات آن و مضار مرتبط و نبود اولویت حمایت بازارهای مالی از حوزه و از همه بدتر، وجود خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده در رشته مربوطه و البته مشکلات سازمان یافته در ساختار پیمانکاران، نظارت و حاصل آن هفتاد هزار طرح نیمه تمام، طولانی شدن اجرای طرح‌ها، انتخاب طرح‌های غیرضروری و با بازدهی کم و کیفیت نامناسب طرح‌ها بیانگر آن است که نظام فنی و اجرایی کشور نیاز به بازنگری کلی و اصولی دارد.
باید با اتخاذ تدابیری اصولی مانند اجرای پروژه‌ها به صورت طرح و اجرا و امکان انتخاب روش‌های نوین و ابتکاری، نیاز به مقدار مصالح و حمل را کاهش داد و گام‌های اساسی در اجرای پروژه‌ها برداشت و بدانیم با همان روش‌های قبلی و اتخاذ تدابیری مانند کاهش قیمت، نتیجه‌ای جز طولانی شدن پروژه و پرداخت تعادیل بیشتر نخواهد داشت.
به مدیران سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود، ابلاغ فهرست فعلی را کم لن یکن و در شرایط مناسب‌تر با مشورت دستگاه‌های اجرایی، انجمن‌ها و دست اندرکاران، مشکل حمل فهرست راه اصلاح، سپس ابلاغ کنند.
ایرنا