این مهم البته در گرو سیستمی و شفاف کردن فرآیندهای مالیاتی در راستای جلوگیری از فساد و زد و بندهای مالی، شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر انباشت ثروت و نیز حذف یا قاعده‌مند کردن معافیت‌های مالیاتی در کشور است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی پرظرفیت‌ترین ابزار برای جایگزین شدن درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن جبران کسری بودجه دولت در سال جدید و نیز سال‌های آینده است. این مهم البته در گرو برطرف کردن اشکالات نظام مالیاتی و نیز شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر انباشت ثروت و نیز حذف یا قاعده‌مند کردن معافیت‌های مالیاتی در کشور است.
امروزه با گسترش تعهدات و وظایف دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در راستای رسیدن به اهداف مهمی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها ، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید، هزینه‌های دولت را با روند افزایشی روبرو شده است. در این بین دولت‌ها انجام تعهدات گسترده خود و نیز رسیدن به اهداف مطرح شده نیازمند منابع مالی پایدار و گسترده هستند. این منابع مالی هم چنین باید بتوانند سبب گسترش عدالت و بازتوزیع درست ثروت بشوند. در این بین مالیات نقشی اساسی دارد. درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. چرا که مالیات علاوه بر تامین هزینه‌های عمومی دولت‌ها، موجب بازتوزیع درست ثروت و نیز گسترش عدالت می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تلاش می‌کنند تا برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه ثروت، درآمدهای مالیاتی خود به ویژه از اقشار ثروتمند را افزایش دهند. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با وجود دارا بودن منابع متعدد درآمدی اما بیشترین تکیه را بر درآمدهای مالیاتی دارند به گونه‌ای که در برخی از این کشورها، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی نزدیک به 50، درصد است. قابل ذکر است که همین کشورها دارای پیشرفته‌ترین، رقابتی‌ترین و نیز شفاف‌ترین اقتصادها در دنیا هستند.
سهم ناچیز مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران بر خلاف استانداردهای دنیا
متوسط شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در اروپا و آسیا قریب به 19 درصد و در جهان نزدیک به 14، درصد بوده است. قابل ذکر است که این شاخص در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از 40، درصد است. این در حالی است که شاخص فوق در ایران بر اساس اعلام مسئولن بین 7 تا 8 درصد است. این رقم، کمتر از پایین‌ترین نرخ سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در دهه 90 میلادی است که 9، درصد بوده است. درکشور ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه در سال 2015، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی 30، درصد بوده در حالی که در همان سال‌ها، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران، 7.5 درصد بوده است.
به واقع ما در حال حاضر نصف میانگین جهانی و تقریبا نصف میانگین کل اروپا و آسیا و نیز در حدود 5/1 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درآمد مالیاتی داریم که نشان دهنده وضعیت وخیم سلامت اقتصادی و بازتوزیع ثروت در کشور است. چرا که هر چقدر اقتصاد سالم‌تر و شفاف‌تر باشد میزان درآمد مالیاتی نیز بیشتر است. از سوی دیگر از آنجا که عمده مالیات از ثروتمندان گرفته و برای ایجاد رفاه وخدمات برای اقشار کم درآمد هزینه می‌شود در گسترش عدالت وکاهش فاصله طبقاتی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. کمبود درآمد مالیاتی در ایران ناشی از عوامل مختلفی از جمله، سیستمی نبودن اخذ مالیات، گسترده بودن فعالیت های ناسالم و غیرشفاف در اقتصاد، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و غیر هدفمند و نیز فرارهای مالیاتی بعضا قانونی است. این مسائل سبب شده است تا ایران در شاخص «پرداخت مالیات» از بین 190، کشور در جایگاه 140 قرار بگیرد.
این وضعیت نامناسب درآمد مالیاتی در کشور در حالی است که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها شدید اقتصادی به ویژه تحریم نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت بعد از خروج آمریکا از برجام، دچار تنگناهای شدید مالی است. آمارها و اظهار نظرات رسمی نشان می‌دهد که مالیات پرظرفیت‌ترین ابزار برای جایگزین شدن درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن جبران کسری بودجه دولت در سال پیشرو و نیز سال های آینده است. این مهم البته در گرو سیستمی و شفاف کردن فرآیندهای مالیاتی در راستای جلوگیری از فساد و زد و بندهای مالی، شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر انباشت ثروت و نیز حذف یا قاعده مند کردن معافیت‌های مالیاتی در کشور است.
ایلنا