طبقه‌بندی کالاهای وارداتی به گروه‌های مختلف و چگونگی اختصاص ارز به آنها دغدغه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چند ماه گذشته بوده است. آن طور که مهدی غضنفری در کسوت وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است کشور در شرایط محدودیت ارزی قرار گرفته و قرار است از این به بعد به واردات کالاهای به اصطلاح لوکس ارزی داده نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که در چند ماه نخست امسال ارز مرجع برای همه واردکنندگان تامین می‌شد، اما به دلیل ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز به تدریج ارز مرجع از چرخه واردات حذف شده و هم‌اکنون تنها به واردات اقلام اساسی و دارو ارز داده می‌شود. به گفته غضنفری در چهار ماه نخست امسال حجم واردات کالا به کشور حدود 17 میلیارد دلار بود که 7 میلیارد دلار از این رقم از محل ارز حاصل از صادرات تامین شد. در 6 ماهه نخست سال‌جاری نیز از حدود 27 میلیارد دلار واردات کشور 11 میلیارد دلار توسط ارز غیربانکی تامین شد. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی مانند گذشته به راحتی نمی‌تواند ارز خود را در اختیار چرخه واردات کشور قرار دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از چند ماه گذشته اولویت‌بندی کالاهای وارداتی انجام شده و به جز اقلام اساسی غذایی و دارو، سایر کالاها برای واردات فقط ارز مبادله‌ای می‌گیرند. در تازه‌ترین رخداد نیز فهرستی از کالاهایی که دولتمردان آنها را غیرضرور و لوکس می‌نامند تهیه و ثبت سفارش آنها متوقف شده است. این کالاها در اولویت 10 قرار گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه به‌طور مصداقی اعلام نکرده که دقیقا چه کالاهایی در اولویت 10 قرار گرفته‌اند اما از صحبت‌های پراکنده مسئولان این وزارتخانه می‌توان فهمید که کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف (با حجم بالاتر از 2500 سی.سی)، برخی انواع لوازم خانگی، کیف، کفش، پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری جزو کالاهای اولویت 10 طبقه‌بندی و ثبت سفارش آنها متوقف شده است. یکی از احتمال‌هایی که درباره دلیل اعلام نشدن فهرست کالاهای اولویت 10 مطرح است، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد با اعلام کالاهای موجود در این فهرست باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان این دسته از کالاها شود. چرا که به‌طور طبیعی با اعلام اسامی این کالاها قطعا قیمت آنها در بازار داخلی به شدت افزایش خواهد یافت و این وضعیت سود سرشاری را به جیب واردکنندگان این کالاها روانه خواهد کرد. با این حال این استدلال نمی‌تواند موضوعیت چندانی داشته باشد، چرا که تاکنون نام تعدادی از اقلام موجود در اولویت 10 اعلام شده و اگر قرار بود جلوگیری از ایجاد رانت بود نام این دسته از کالاها نیز نباید اعلام می‌شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 را به ترتیب 1/5 و 8/3 میلیارد دلار اعلام کرد. اما کشور در حالی طی چند ماه گذشته با محدودیت ارزی شدید مواجه شده که آمار گمرک حاکی از آن است که در هفت ماهه سال‌جاری کل واردات کالا به کشور با کاهش هشت درصدی به 7/31 میلیارد دلار رسید. اما در همین مدت روند ورود کالاهای عجیب و غریب متوقف نشده و همچنان ادامه یافته است.
واردات بیل و بیلچه و بند شلوار
مراجعه به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست سال 1391 محصولاتی مانند انواع مرکبات، گوشت مرغ، لامپ کم‌مصرف، مواد پاک‌کننده دندان، شامپو، تلویزیون رنگی، ارزن، لیوان، دستکش پزشکی، بلندگوی خودرو، کیف و کیسه، سیب، گلدوزی و قلابدوزی، مدادتراش، میکروفون، سرنگ و سرسوزن، مربا و ژله، صفحه کلید، مداد و خودکار، شبرنگ، قیچی، رخت آویز، دستگاه‌های آب‌گرم‌کن، بیل و بیلچه و صابون وارد کشور شده‌اند. در مورد محصولاتی مانند قیچی و بیل و بیلچه این سوال به وجود می‌آید که آیا این گونه کالاها را واقعا نمی‌توان در داخل کشور به تولید رساند؟ آیا این کالا از فناوری پیچیده‌ای برخوردار هستند که تولیدکنندگان داخلی قادر به تولید آنها نیستند؟ در مورد محصولاتی مانند انواع میوه نیز این سوال مطرح می‌شود که چرا ایران به‌عنوان یکی از 10 کشور بزرگ تولیدکننده مرکبات در جهان همچنان این گونه میوه‌ها را وارد می‌کند؟ این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله به بهانه تنظیم بازار و بحث بازار شب عید مجوز واردات گسترده میوه از جمله مرکبات را صادر کرده و به این ترتیب برخی برنامه‌ریزی‌ها را در حوزه تولید مرکبات و سایر میوه‌ها با مشکلاتی مواجه می‌کند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور هم‌اکنون با نوعی بی‌برنامگی مواجه است و به همین دلیل بوده که برخی کمبودها مانند کنجاله باعث ایجاد مشکلاتی در بازار محصولاتی مانند گوشت مرغ شد. در مورد واردات برخی از کالاها مانند مداد، خودکار و صفحه کلید نیز باید اشاره کرد که طبق سخنان فعالان این عرصه، هم‌اکنون توانایی ساخت داخل این گونه محصولات وجود دارد، اما به دلیل نبود هماهنگی بین سیاست‌های تولید و واردات در کشور تولیدکنندگان فعال در این حوزه‌ها نتوانسته‌اند در مقابل نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها مقاومت کنند و بسیاری از آنها نیز در طول زمان به واردکننده محصولاتی تبدیل شده‌اند که پیش‌تر همان‌ها را در ایران تولید می‌کردند! طبق آمارهای گمرک کشور در دو ماه شهریور و مهر امسال نیز که همچنان مشکلات ارزی وجود داشت، کالاهایی مانند گوشت مرغ و خروس، عدس، نخ، نخود، آدامس، شیرخشک، شامپو، آب پنیر، کاغذ، گلابی هندی، تراکتور، کاغذ دیواری، مرکبات، لامپ رشته‌ای، دانه ارزن، کیف و ساک، مربا و ژله، گلدوزی و قلابدوزی، بیل و بیلچه، شلوار و بند شلوار وارد کشور شدند. طی این دو ماه شهریور و مهر میزان واردات گوشت مرغ بیش از 28 میلیون، عدس بیش از 7/9 میلیون، نخود بیش از 1/3 میلیون، آدامس 3 میلیون، شیرخشک 7/2 میلیون، شامپو 6/2 میلیون، آب پنیر 5/2 میلیون، گلابی هندی 2/2 میلیون، کاغذ دیواری 9/1 میلیون، شلوار و بند شلوار 200 هزار دلار، دانه ارزن حدود یک میلیون و کیسه و ساک بیش از 70 هزار دلار بوده است. به قول وزیر صنعت و تجارت که گفته تولید کیف و کفش به فناوری چندان بالایی نیاز ندارد، کالاهای مورد اشاره در بالا نیز برای تولید به فناوری و دانش فنی چندان بالایی نیاز ندارند. واحدهای کوچک با اندک سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی قادر به تولید و تامین بسیاری از کالاهای خرد و کوچکی هستند که سالانه سهم قابل توجهی نیز در واردات کشور دارند. با این حال سیاست‌های واردات محور به ویژه تثبیت نرخ ریال در برابر دلار از سال 1384 تاکنون باعث شد تا واردات کالا به کشور کاملا توجیه اقتصادی پیدا کند و در نتیجه تولید این کالاها نیز تا حدودی غیراقتصادی شود. باید دید آیا محدودیت ارزی به وجود آمده باعث می‌شود وزارت صنعت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده و به صنایع کوچک و متوسط نیز اهمیت بدهد؟
روزنامه آرمان