جدا از لایحه مالیات بر عایدی املاک که هنوز از دولت به مجلس نرفته، سامانه املاک و اسکان نیز با وجود رونمایی در بهمن ماه سال گذشته، تاکنون به دلیل عدم اتصال به دستگاه‌های مرتبط مثل سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، راه‌اندازی نشده است.
با این وجود محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی نظام قریب‌الوقوع اجاره‌داری خبر داده و گفته است: یکی از اهداف راه اندازی سامانه املاک و اسکان و تلاش برای تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.
وی درباره ساماندهی بازار اجاره بها و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، ضمن تاکید بر اینکه بازار اجاره همواره توسط بخش خصوصی ساماندهی می‌شود، گفت: پیش‌تر نهاد اجاره‌داری در کشور وجود نداشت که موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای به جد توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال پیگیری است.
معاون وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را راهکاری قابل اطمینان برای نظم دادن به بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: از دیگر موضوعاتی که توسط وزارتخانه درخصوص بازار اجاره در دست پیگیری قرار دارد، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است که در نیمه بهمن ۹۸ رونمایی شد.
محمودزاده ادامه داد: اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در حال جمع‌آوری است تا تحویل سازمان امور مالیاتی شود.
وی تصریح کرد: هدف ما در وزارت راه و شهرسازی از تلاش برای راه‌اندازی این سامانه و تکمیل اطلاعات آن توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، شناسایی خانه‌های خالی و هدایت آنها به بازار اجاره است.
محمودزاده گفت: هدایت خانه‌های خالی به سمت بازار اجاره موجب خواهد شد تا شاهد تاثیر مثبت در بازار اجاره باشیم. با توجه به وضعیتی که هم اکنون برای مستاجران وجود دارد و کاملا قابل درک است که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل بحران کرونا، از عهده مخارج و هزینه کرایه واحدهای مسکونی برنمی‌آیند، امید است تا بتوانیم کمکی انجام دهیم و شاهد روند کاهشی اجاره بها به جای افزایش آن باشیم.
پیش از این نیز پروانه اصلانی ـ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ـ با تاکید بر اینکه ساخت واحدهای استیجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان‌مدت است، گفته بود: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده و یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.
بر این اساس واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به استیجار برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند و یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.
ایسنا