در جهان امروز درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشورها است. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مالیات قریب به نیمی از تولید ناخالص ملی تشکیل می‌دهند و نقش قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیش از 40 درصد است. فرانسه با سهم بیش از 46 درصدی مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در صدر این کشورها قرار دارد.
اما در اغلب کشورهای درحال توسعه که وابسته به منابع خام مانند نفت و گاز هستند و از سوی دیگر، سیستم مالیاتی ناکارآمدی دارند، نمی توانند نیازها و منابع مالی مورد نیاز دولت را تامین نماید و نیز توانایی هدایت اقتصادی را نخواهد داشت.
در مجموع، متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص ملی یا همان تلاش مالیاتی در جهان 14 درصد است. اما در ایران این نسبت حتی از متوسط جهانی نیز پایین تر است. مطابق آمارها و اظهارات رسمی مسئولان مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران، 7 درصد یعنی نصف میانگین جهانی است. این در حالی است که کشور در حال توسعه ای مانند ترکیه کمترین میزان تلاش مالیاتی حدود 9 درصد بوده و در حال حاضر این نسبت 20 درصد است.
فرار مالیاتی عامل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور
یکی از دلایل این موضوع، سهم بالای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است که دولت را بی نیاز از ایجاد نظام مالیاتی مطابق استانداردهای جهانی کرده است. در واقع، دولت‌ها به‌دلیل عدم احساس نیاز، به درآمدهای مالیاتی توجهی نکرده اند و به همین دلیل، درآمدهای مالیاتی سهم کمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. بررسی‌های انجام شده از وضعیت درآمدهای محقق شده دولت در طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۸۶ حاکی از آن است که متوسط سهم درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت در بازه زمانی ذکر شده، به ترتیب معادل 34.1 و 34.2 درصد بوده است که تقریبا یکسان هستند.
با این وجود، در حال حاضر که به دلیل تحریم های شدید اقتصادی از جمله تحریم نفت به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت برای تامین هزینه های عمومی، دولت با کسری بودجه روبرو است، انتظار می رود سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ونیز تامین بودجه کشور به صورت قابل توجهی افزایش یابد. اما این هدف با درآمدهای فعلی مالیاتی که نصف میانگین جهانی است امکان پذیر نخواهد بود. حال باید این سوال مطرح شود که چرا درآمدهای مالیاتی در ایران پایین است و پاسخگوی تامین کسری بودجه دولت نیست؟
از دیدگاه کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل کمبود درآمد مالیاتی پدیده فرار مالیاتی است. در واقع وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و مواردی از این قبیل، منجر به بروز فرارهای مالیاتی با راقام بسیار بالا در کشور شده است. متوسط میزان واقعی فرار مالیاتی در کشور مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۰ معادل 17.8 درصد متوسط درآمدهای مالیاتی دولت بوده است.
از سوی دیگر اگر مطابق شاخص سهم مالیات جهانی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی بخواهیم میزان فرار مالیاتی در کشور را بسنجیم، در حال حاضر ما به همان اندازه که درآمد مالیاتی داریم، فرار مالیاتی نیز داریم زیرا در حال حاضر متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص جهانی 14 درصد است و در ایران 7 درصد و در نتیجه، درآمدهای مالیاتی در ایران نصف میزان واقعی است. از این رو برای رسیدن به استاندارد جهانی و میزان واقعی درآمد مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی ما باید دو برابر شود که این نیز در گرو حذف فرارهای مالیاتی گسترده در کشور است. فرارهایی که بیشتر از سوی پردرآمدها رخ می دهد. به عنوان نمونه، مطابق اظهارات برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، قشر وکلا رقمی بین 6 تا 12 هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی دارند. قابل ذکر است که این اختلاف در ارقام به دلیل شفاف نبودن درآمدهای وکلا است.
از سوی دیگر، مطابق گزارش مرکز آمار ایران ، 20 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را اصناف تشکیل می دهند، بنابراین باید اصناف به میزان آن هم مالیات داده باشند، اما در عمل این اتفاق نمی افتد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۱۸.۸۸ میلیارد دلار اعلام شده است. پس 20 درصد این مقدار یعنی 84 میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشاغل و اصناف است. اگر نرخ دلار را در بازه زمانی مذکور، 11.5 هزار تومان در نظر بگیریم؛ مجموع درآمد سالانه این گروه حدود 966 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. اگر این گروه مشمول مالیات 15 درصدی نیز شود، باید حدود 145 هزار میلیارد تومان مالیات می‌دادند که متاسفانه تنها 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند.
همانطور که آمارهای فوق نشان می دهد پدیده فرار مالیاتی یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور است که باید حاکمیت با استفاده از روش هایی مانند ایجاد شفافیت در بستر اقتصاد و نیز شفافیت تراکنش های بانکی مانع فرارهای مالیاتی و به تبع آن سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. این موضوع علاوه بر تامین کسری بودجه در کشور می تواند در آینده سبب ارائه خدمات رفاهی بیشتری برای اقشار کم برخوردار در جامعه شود.
فارس