زمزمه‌های خروج قیمتگذاری از دستان دولت چند وقتی است که شنیده می‌شود، زمزمه‌ای که البته با صحبت‌های مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود و از یک زمزمه به یک واقعیت در حال تبدیل شدن است.
البته شاید در شرایط فعلی، خروج قیمتگذاری از دستان دولت بیش از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع دولت است، چراکه دیگر مسئول پاسخگویی به آشفتگی‌ها در بازار نیست و هر کس که قیمت را در بازار بالا برده است و با افزایش آن موافقت کرده است، باید خود نیز پاسخگو باشد.
قیمتگذاری از سازمان حمایت خارج می‌شود
این در شرایطی است که نوسانات قیمتی در بازار این روزها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را نشان داده و هر مغازه‌دار، عمده‌فروش و یا خرده‌فروشی، قیمت را در بازار خود تعیین می‌کند به نحوی که نوسانات قیمتی کالاها در بازار آنقدر زیاد است که مردم به راستی نمی‌دانند که قیمت یک لیتر شیر هم اکنون در بازار چقدر است و فردا این قیمت چقدر خواهد بود، یا قیمت یک کیلوگرم گوشت و مرغ هم اکنون چگونه است و چند روز دیگر چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، تجربه ماههای گذشته عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این وزارتخانه که از دیرباز متولی تنظیم بازار کشور است، این روزها بیش از اینکه به مقوله بازار علاقه مندی نشان دهد و آن را سر و سامان دهد، به فکر تنظیم بازار ارز است، مسئولیتی که ذاتا به بانک مرکزی برمی‌گردد؛ اما شاید این دستگاه توانایی کنترل بازار ارز را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناچار مجبور شده است که در قضیه تنظیم بازار ارز، به دلیل حفظ تولید و تجارت کشور، علاقمندی بیشتری نشان دهد.
عدم پاسخگویی مسئولان و آشفتگی بازار
اما در عین حال، بازار به دلیل توجه بیش از حد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون دچار آشفتگی شده است و هر روز تولیدکنندگان، بنا به دلایلی که خود آن را دلایلی متقن برای افزایش قیمت می‌دانند، درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه می‌‍دهند.
مسئولان این سازمان نیز که راهکار عدم پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌ها را انتخاب کرده‌اند و مدتها است که خود را از جرگه اطلاع رسانی بیرون کشیده‌اند، چند وقتی است که پاسخگوی سئوالات رسانه‌ها نیستند و تماس‌های خبرنگار مهر نیز برای مصاحبه با مسئولان این سازمان چند وقتی است که بدون پاسخ باقی مانده است.
البته برخی از مسئولان این سازمان، جلسات پی در پی و مداوم را بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی می‌دانند، در حالی که باید این سئوال را پرسید که اگر جلسات نتیجه‌ای در بر دارد که باید این نتیجه‌ها به اطلاع افکار عمومی برسد و اگر هم نتیجه‌ای ندارد، ساعتها وقت و سرمایه کشور چرا هزینه برگزاری این جلسات می‌شود.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در این برهه زمانی، علاوه بر قدرت کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات یکی از وظایف ذاتی‌اش بررسی قیمتها و انجام تفاهمات قیمتی در جهت حمایت از حقوق حقه مصرف‌کنندگان است، متاسفانه هم اکنون به حاشیه رفته است و اغلب به رفتارهای پلیسی و برخورد با تخلفات در بازار روی خوش نشان می‌دهد.
بخشنامه‌ای برای خروج سازمان حمایت از قیمتگذاری
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از تهیه بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده است که بر مبنای آن، به جز چند قلم کالاهای به ظاهر اساسی، قیمتگذاری مابقی کالاها و مایحتاج عمومی مردم و خصوصاً اقلام سرمایه‌ای، به تشکل‌ها و انجمن‌ها واگذار شده است.
وی می‌افزاید: با صدور این بخشنامه، برای گستره عظیم کالاها ملاک عمل قیمتگذاری کالاها، رعایت ضابطه قیمتگذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که با تشکل‌ها و واحدهای تولیدی به نتیجه رسیده است.
به گفته این مسئول، با این بخشنامه، به دلیل عدم کنترل عوامل هزینه‌ای همچون بسته‌بندی، مواد اولیه، هزینه‌های مالی و جابجایی، هزینه انتقال ارز و بورس کالا از سوی تشکل‌ها، بایستی روزانه شاهد افزایش قیمتها باشیم که همگی هم به نوعی در چارچوب ضابطه هستند.
وی اظهار داشت: متاسفانه نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با واگذاری قیمتگذاری برخی از کالاها به تشکل‌های مربوطه هم اخذ شده است.
غضنفری: قیمتگذاری کار سازمان حمایت نیست!
حرف‌های این مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی جدی‌تر می‌شود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که قیمتگذاری، کار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست.
در واقع، در خبری که چند روز پیش از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پایگاه رسمی نهاد ریاست جمهوری اعلام شد، وی اعلام کرده است که نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار باید نظم دهنده باشد نه یک قیمت‌گذار، در حالیکه هم‌اکنون این سازمان کار قیمتگذاری هم می‌کند که به نظر من، با بهبود شرایط سازمان حمایت باید کمترین دخالت را در بازار داشته باشد.
احتمال انجام قیمتگذاری از سوی شورای رقابت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احتمال سپردن قیمتگذاری به شورای رقابت نیز سخن به میان آورده و گفته است که برخی از کالاها انحصاری است و بسیاری از کالاها انحصاری نیست. شرایط اقتصادی ما خاص است و مردم انتظار دارند قیمتها کنترل شود. اما این که قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت یا شورای رقابت کنترل شود، از نظر مردم مهم نیست.
به هرحال با توجه به شرایط خاص کشور و گرانی ارز که چند ماهی است تمامی بخش‌های اقتصادی و سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، انجام تصمیمات مقطعی و زودگذر به صلاح نیست و باید بیش از هر زمان دیگری، شرایط را به گونه‌ای پیش برد که برخی کالاها از سبد مصرفی مردم حذف نشود.
خبر گزاری مهر