مهدی غضنفری در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شش میلیارد دلار نیز مربوط به واردات کالاهای اساسی است و تنها 10 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای گروه های سوم تا دهم تامین شده است که با تحرک بخشی بیشتر به تولید می توان این میزان را نیز از طریق صادرات غیرنفتی تامین کرد و وابستگی به نفت را در این حوزه به حداقل رساند.
یه گفته وی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دنبال مدیریت دو جریان پولی شامل جریان ریالی و ارزی به سمت تولید است چرا که برای توفیق تولید در شرایط کنونی نیازمند مدیریت مناسب و بی وقفه این دو جریان هستیم.
او با تاکید بر تمایل جدی این وزارتخانه برای افزایش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت یکی از دستگاه های اصلی درگیر تحریم است و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع، در این راستا پیشانی برخورد با تحریم ها به لحاظ وضع قوانین و مقررات محسوب می شوند. بنابراین لازم است برای موفقیت تولید در شرایط فعلی که تحریم های ناجوانمردانه متاسفانه این دو جریان مهم پولی و ضعف تولید را نشانه رفته اند، همکاری مجدانه ای داشته باشیم.
باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهت دهی شود
وی تصریح کرد: برای آنکه تولید در مسیر کمال خود قرار گیرد باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهت دهی شود یعنی منابع مالی ریالی و ارزی به موقع به حوزه تولید تزریق شود و درغیراین صورت مشکلات عدیده ای بروز می کند.
غضنفری با اشاره براینکه جریان ارزی در تولید بسیار اثر گذار است ، افزود: به همین دلیل وزارت صنعت، معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده ای در این زمینه داشته است و البته باید این همکاری و تعاملات به طور مرتب استمرار یابد.
وی سپس به وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد اولیه در ماه های نخست امسال اشاره ای کرد و گفت: درآن مدت بانک مرکزی برای ثبت سفارش برخی کالاها، به بانک های عامل ارز می فروخت که پس از مدتی متوجه شدیم بخش قابل توجهی از ثبت سفارش ها ارز مورد نیاز را دریافت نکرده اند. بدین دلیل موضوع خوشه بندی کالاهای وارداتی در ١٠ گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از یک ماه یعنی در نیمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره ای مشکلات ارزی قرار شد تنها گروه های یک و دو یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز مرجع دریافت کنند، که این تصمیم هنوز برقرار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکلی که در آن زمان داشتیم این بود که سرنوشت هشت گروه دیگر برای دریافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسی چگونگی حل این مشکل و نهایی کردن پیشنهادهای مطرح از جمله بورس ارز بود.
وی ادامه داد : نگرانی ما در آن زمان این بود که چگونه هرچه سریع تر جریان ارزی به سمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی و در نتیجه ثبات و رونق تولید جهت گیری شود. به این دلیل مرکز مبادلات ارزی در آغازین روزهای مهر ماه سال جاری در یکی از ساختمان های وزارت صنعت و با ابتکار عمل این وزارت شکل گرفت.
او ضمن تشکر از همکاری بانک مرکزی در پذیرش پیشنهاد وزارت صنعت برای استقرار پنجره واحد ارزی و مساعدت مدیریت ارزی آن بانک گفت: بدون مشارکت دو دستگاه اجرایی دستیابی به چنین موفقیتی مسیر نبود.
غضنفری افزود: در ادامه وزارت صنعت چند طرح بزرگ دیگر را اجرایی کرد. اولا در مسیر مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش گروه دهم کالاها را بر اساس مصوبه ای از ستاد تدابیر ویژه متوقف کرد. ثانیا برای تداوم تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی مواد اولیه صنعتی همچون پتروشیمی و فولاد نوعی محدودیت در صادرات برای اطمینان از تنظیم بازار انها ایجاد کرد.
تولید کننده نیازمند منابع ریالی بیشتر
وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاضر و افزایش قیمت دلار ، تولید کننده برای سرمایه در گردش واحد خود نیازمند منابع ریالی بیشتری است و به همین دلیل به موازات تلاش های وزارت صنعت برای تامین ارز ، تامین ریال نیز پیگیری شد .
غضنفری افزود : جریانی از فعالیت ها آغاز شد و در هماهنگی با کمیسیون صنایع موضوع تخصیص 10 درصد از منبع مالی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و برای حوزه تولید مطرح گردید که در مجلس نیز خوشبختانه به عنوان بندی از بودجه 90 تصویب شد.
افزایش منابع سرمایه در گردش واحدها تا 6000 میلیارد تومان
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ره آورد این تصمیم ، این وزارتخانه تاکنون نزدیک به 2500 میلیارد تومان طرح تامین مالی و به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانک های عامل معرفی کرده است که درحال حاضر بانک ها در حال بررسی پرونده ها هستند و امیدواریم هرچه سریع تر همه متقاضیان وام خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه معرفی طرح های تامین سرمایه در گردش واحدها را تا سقف 6000 میلیارد تومان افزایش خواهیم داد، از مجلس خواست که با توجه به اینکه به زودی لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته می شود ، دو جریان مالی در بودجه به گونه ای مدیریت شود که به سمت تولید حرکت کند .
او در عین حال از تلاش دولت برای قرار گرفتن حوزه تولید به صورت کلیدی در بودجه سال 92 خبرداد و گفت : معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز بر توجه به اهمیت تولید قصد دارد قبل از نهایی شدن لایحه بودجه نشستی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشته باشد.
ممنوعیت صادرات مواد خام
غضنفری با یادآوری اینکه امسال انشاءالله سال طلایی صادرات است ، گفت : شاید اطلاع رسانی ناکافی و نادرستی در این زمینه صورت گرفته شده باشد تا جایی که برخی گمان کردند جلوی صادرات گرفته شده است. درحالی که تنها صادرات برخی مواد خام ممنوع شده است تا بتوانیم محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم.
وی گفت: مطئنم صادرکنندگان برای جهش دیگری در صادرات همه گونه همکاری خواهند کرد. ما نیز در کارگروه توسعه صادرات فضای مناسبی برای گفت و گوی بی واسطه با انان فراهم کرده ایم تا برخی مشکلات موجود را حل کنیم.
فضای تحریم را باید به نفع جمهوری اسلامی مدیریت کرد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره براینکه می توان فضای تحریم را به نفع جمهوری اسلامی ایران مدیریت کرد ، افزود: اگر منابع ارزی و ریالی را صرف تامین مواد اولیه تولید و قطعات نیمه ساخته کنیم و سپس کالای ساخته شده را صادر کنیم ، وابستگی ما به منابع نفتی به حداقل خواهد رسید و تحریم ها به نفع صادرات کالاهای ایرانی مدیریت می شود.
وی افزود: اگر امسال بتوانیم در بودجه پایه های برنامه های حمایت از تولید را به گونه ای بگذاریم که صادرات غیرنفتی به بالای 50 میلیارد دلار برسد می توانیم بگوییم برای اولین بار در تاریخ معاصر، تولید کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از نفت نیست، یعنی بخش تولید همه ارز مورد نیاز واردات کالایی را تامین خواهد کرد که این موضوع فوق العاده مهم است .
او با اشاره به اینکه به جای صادرات مواد اولیه باید آنها را در مسیر پردازش بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر قرار داد، افزود: معادن کشور از این نظر از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند و می توان از آنها بهره بیشتری برد .
وی ادامه داد: دراین خصوص باید تسهیلات و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور در اختیار آنان قرار گیرد تا از مسیر صادرات محصولات آنها ارز آوری بیشتری نصیب کشور شود و دراین صورت است که جریان ارزی کشور در حوزه کالایی مثبت می‌شود.
به گفته او بخشی از فعالیت ها و تلاش های وزارت صنعت،معدن وتجارت در سال 90 متوجه تقابل بی وقفه با آثار زیان بار تحریم در حوزه اقتصادی کشور و به ویژه حوزه ارزی بوده که خوشبختانه تاکنون موجب شده است نوعی ثبات ارزی در کشور شکل گیرد، دو جریان مهم پولی یعنی پول ملی و ارز به سمت تولید جهت گیرد، عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود و انبوهی از کالاهای اساسی برای تامین معیشت مردم ذخیره شود.
خبرگزاری ایسنا