دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است.
اخبارهای رسیده از داخل جلسه مبنی بر این است که نمایندگان کارفرمایان اصرار بر افزایش 15 درصدی دستمزد دارند و نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد باید مطابق ماده 41 قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال 98 ، حدود 41.2 درصد که با توجه به شیوع ویروس کرونا برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند که تورم در حال حاضر حدود 50درصد است و قدرت خرید کارگران به همین میزان کاهش یافته است.
تسنیم