وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد اظهار کرد: تلاش ما ایجاد اجماع میان همه گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. البته این اجماع حاصل شده اما در تلاشیم تا توافق جمعی مطلوب به دست آید.
وی گفت: امیدواریم در این شب مبارک با اجماع دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد سال ۹۹ را اعلام کنیم.
دویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۶ آغاز شده و علیرغم آنکه نمایندگان کارفرمایی مشکلات بنگاهها و شرایط حال کشور را پیش می‌کشند، نمایندگان کارگری در تلاشند با استناد به افزایش هزینه معیشت خانوارهای کارگری، دولت و کارفرمایان را متقاعد کنند افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی روی پایه مزد کارگران لحاظ شود.
پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار پیش بینی کرده بودند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ روی پایه حقوق اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر توافق جمعی اعضای شورای عالی کار به احتمال زیاد تا ساعاتی دیگر رقم دستمزد کارگران مشخص خواهد شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال گذشته رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود ۵ میلیون تومان اعلام کرده بود.
ایسنا