به نقل از رویترز، در سه ماهه منتهی به فوریه سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ اروپا به ۰.۱ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد پیش بینی شده قبلی و یکی از ضعیف ترین نرخ های رشد ثبت شده دو سال اخیر این کشور محسوب می‌شود. در بین بخش های مختلف تنها بخش خدمات با رشد ۰.۲ درصدی رشد مثبت داشته است اما رشد بخش تولید به منفی ۰.۶ درصد و ساخت و ساز به منفی ۰.۲ درصد رسیده است.
پاول دیلز، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه کپیتال اکونومیکس گفت: این آمارها آخرین شواهد از آن هستند که کرونا می تواند رشد اقتصادی را به صفر برساند.
از سوی دیگر کسری بودجه انگلیس در ماه فوریه به ۱۱.۵ میلیارد پوند رسیده که تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده قبلی است.
موسسه " رزولوشن فاندیشن" نیز با نگران کننده خواندن شرایط موجود، هشدار داده است که باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می‌تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد. تورستن بیل، رئیس این موسسه گفت: سال ۲۰۱۹ سال بدی برای اقتصاد بود و به نظر می رسد تنها کمی تا یک رکود فاصله داریم.
بانک مرکزی انگلیس به دنبال مشکلات مالی پیش آمده دولت اعلام کرده است که به طور موقت مخارج دولت را تامین خواهد کرد. دولت انگلیس آخرین بار در بحران مالی سال ۲۰۰۸ اقدام به استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده بود و بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه اقدام به تامین مالی مخارج خود می کند.
قرار است بانک مرکزی انگلیس حدود ۲۰۰ میلیارد پوند منابع مالی در اختیار دولت قرار دهد اما دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی به عملیات انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی نیز ادامه خواهد داد. پیش از این نیز وزیر خزانه داری از برنامه ریزی برای رساندن میزان مخارج دولت به بالاترین سطح ۶۵ سال اخیر خبر داده بود.
متوسط رشد اقتصادی انگلیس در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۵۱ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۱۹۹۹ با دو درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به نوامبر ۲۰۰۸ با منفی ۰.۲ درصد بوده است.
ایسنا