فرامرز توفیقی در مورد مصوبه دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد کارگران برای سال جاری گفت: بر اساس مصوبه این شورا حداقل مزد کارگران با ۲۱ درصد رشد نسبت به پارسال به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح ۱۵ درصد بعلاوه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شد.
وی تأکید کرد: هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، گرچه ۵ نفر از اعضای کارگری در شورای عالی کار بودند، اما سه نفر حق امضا داشتند که هیچ کدام مصوبه را امضا نکردند، در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند.
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای عالی کار از نظر قانونی مشکل پیدا نمی‌کند، گفت: این مساله قبل از دولت مهرورزی ایراد پیدا میکرد و قانون می‌گفت که اگر از نمایندگان سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل یک نفر مصوبه را امضا کند، رأی با اکثریت خواهد بود و مصوبه قانونی میشد، اما از زمانی که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، دولت وقت مصوبه‌ای گذراند که اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه، مصوبه را امضا کردند، اما هیچ یک از نمایندگان گروه سوم آن را امضا نکردند، با توجه با رای اکثریت، این مصوبه قانونی خواهد بود، در حالی که قبلا می‌گفت، حداقل یک نفر باید از گروه سوم مصوبه را امضا کند.
مصوبه حداقل مزد با ماده ۴۱ قانون کار تناقض دارد
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: مصوبه حد اقل مزد شورای عالی کار گرچه از نظر قانونی مشکل ندارد، اما نظر نمایندگان کارگران این است که با این مصوبه، ماده ۴۱ قانون کار نقض شده است و مصوبه دستمزد ۹۹ در واقع نقض ماده ۴۱ قانون کار است، گرچه این مصوبه به امضای کارفرمایان و تیم اقتصادی دولت رسیده و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد، اما این مصوبه نقض یک قانون دیگر است، بنابراین چگونه می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد و به نظر من باید قوه مقننه و قوه قضائیه به این مسأله ورود کنند.
ماده ۴۱ قانون کار اذعان داد: « ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند»
توفیقی افزود: از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای در دولت گذرانده شد که اگر در شورای عالی کار نمایندگان دو گروه به صورت کامل امضا کردند، مصوبه قانونی میشود، در حالی که قبلا می‌گفت باید حداقل یک نفر نمایندگان گروه سوم هم آن را امضا کنند تا سه جانبه‌گرایی رعایت شود.
به گفته وی در شورای عالی کار، امسال ۵ نماینده کارگر، ۵ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند، البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا میکرد، اما در رأی‌گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای ۹ نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران با ۶ امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده‌اند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد.
وی گفت: در ماده ۴۱ تأکید میکند حداقل مزد باید مطابق با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باشد و در این ماده اشاره‌ای به توان کارفرما نمی‌کند.
به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند ۴۱ سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی طرف مسائل کارفرمایی را بررسی کند، آیا آنها واقعا با بحران مواجه هستند و سود تولید را نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آنها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته ۳۴٫۸ درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد میکرد و اگر سایر موارد را تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به ۲٫۸ میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری ۲٫۸ میلیون تومان باشد برسد.
وی تأکید کرد: هزینه سبد معیشت کارگری بر اساس میانگین ۳٫۳ نفر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در نشست کارشناسی کمیته کار تعیین شده است، اما ما به رقم ۲٫۸ میلیون تومان برای حداقل مزد قانع بودیم.
توفیقی هم چنین گفت: به نظر می‌رسد برخی نمایندگان کارفرمایی خودشان را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کرده‌اند و تیم اقتصادی دولت در شورای عالی کار تعیین کننده بوده‌اند. نمایندگان کارفرمایی از ۱۵ درصد شروع کردند تا در نهایت به ۲۱ درصد به عنوان نرخ رشد حداقل مزد کارگری قانع شدند و خود را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کردند و امسال تیم اقتصادی دولت در برابر پیشنهاد نماینده کارگران مقاومت میکرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم گفت: آقای روحانی در سخنرانی ۲۷ خرداد ۹۲ به صراحت گفت که اجرای افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار تنها یک شعار انتخاباتی نیست بلکه خواسته قانون است و باید آن را اجرا کنیم. اکنون هنوز دولت روحانی مستقر است، اما چرا این گفته رئیس جمهور نادیده گرفته میشود.
دستمزد با رشد بالای تورم هم باعث بیکاری نشد
وی گفت: در حال حاضر ۱۳٫۷ میلیون نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۰٫۶ درصد بود که البته حداقل مزد ربطی به نرخ بیکاری ندارد. پارسال دستمزد را بیش از تورم بالا بردیم، اما نه تنها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد.
توفیقی اضافه کرد: این که عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم میشود، این گونه نیست چون اگر دستمزد کارگر افزایش یابد، قدرت خرید او بالاتر می‌رود و در نتیجه خانواده کارگری تقاضای کالا و خدمات می‌کنند، بنابراین تولید بیشتر میشود و نیروی کار بیشتری برای تولید بیشتر نیاز است و این گفته‌ها بازی با اعصاب و روان مردم است که می‌گویند اگر دستمزد کارگر اضافه شود، بیکاری ایجاد میشود.
تجارت‌نیوز