در سال جاری نیز باتوجه به شرایط ناشی از تحریم و هزینه های آن، جهش تولید بیشتر از آنکه به منظور افزایش تعدادی باشد، با افزایش ارزش افزوده محصولات جدید و بالا بردن کیفیت محقق خواهد شد.
امیرحسن کاکایی، درباره میزان تحقق رونق تولید در سال گذشته و راهکارهای لازم برای تحقق شعار سال جاری و فراهم آوردن جهش تولید، اظهار کرد: در ماه های پایانی سال گذشته توانستیم میزان تولید را دوباره به سال ۱۳۹۷ برگردانیم. شاید به نظر برسد که با برگشت به آمارهای سال ۹۷، رونق تولیدی شکل نگرفته است اما باید توجه داشت که در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ و سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، موضوع تحریم ها که بسیار موضوع جدی بود، شدیدتر بوده است. در میزان تولید در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به شدت افت کرد و در ادامه در سال ۹۸، به شرایطی نزدیک شدیم که کاملا تولید متوقف شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: اما با اقدامات بزرگی که در کشور انجام شد که از جمله آن ها نهضت ساخت داخل و اقدامات ویژه ای که قطعه سازان بر روی تعمیق داخلی سازی با هدایت و مدیریت خودروسازان انجام دادند، بوده است؛ بنابراین توانستند مجدد تیراژ تولید را حداقل به سال ۹۷ بازگردانند. هرچند که همچنان رضایت بخش نیست اما در شرایطی که فاصله چندانی با توقف تولید نبود و تحریم ها پیچیده تر و شدیدتر شده بود، کار بسیار بزرگی بود.
وی با اشاره به شرایط سال جاری و تاثیر تحریم ها بر روی درآمدهای ارزی و ارتباط آن با قیمت نفت معتقد است که حفظ وضعیت موجود به نوعی جهش تولید خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، خودروسازان برنامه ای برای افزایش تعدادی و مهمتر از آن تولید ارزش افزوده خواهند داشت. به نظر بنده منظور از جهش تولید، افزایش تعدادی به تنهایی نبوده و مهمتر از این افزایش تعدادی، تولید ارزش افزوده و موثر است؛ لذا اگر همین میزان تیراژها حفظ شود اما با کیفیت بالاتر یا محصول جدیدی با ارزش افزوده بیشتر، منطقا جهش تولید است.
به گفته او خودروسازان علیرغم اینکه در تحریم ها و فشارهای سنگینی هستند، عرضه چند خوردوی جدید را در برنامه دارند. با عرضه این خودروها به بازار، حداقل جهشی که می توان انتظار داشت و امکان تحقق هم خواهد داشت، بالا بردن کیفیت خواهد بود که بسیار کار بزرگی خواهد بود.
کاکایی در رابطه با الزامات تحقق این جهش تولید نیز اظهار کرد: اولین الزام، اصلاح مبانی قیمت گذاری خودرو در خودرسازی است. طی دو سال اخیر علیرغم تمامی تلاش های خودروسازان، باتوجه به قیت گذاری های غلطی که وجود داشت، دو خودروساز بزرگ ما در مجموع بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ چنانچه در سال ۹۹ نیز این وضعیت ادامه داشته باشد، این رقم دو برابر خواهد شد. به این هم فکر نمی شود که خودروسازان چگونه می خواهند این زیان را تاب بیاورند؛ لذا شرط لازم این حرکت، منطقی سازی قیمت هاست.
وی افزود: باید قیمت ها آزاد شود یا باید قیمت مواداولیه را به شدت کنترل کنند. البته که به نظر بنده راه دوم چندان موفق نخواهد بود؛ چراکه باعث رانت خواری در بخش صنعتی ما خواهد شد. اما اگر قیمت ها به روز شوند، سیستم ها شفاف شده و بحث رانت خواری و این دست مباحث از بین خواهد رفت. ضمن اینکه مبنایی برای جهش تولید هم می تواند باشد.
ایسنا