علی فیروزی با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار، اظهار داشت: راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار را در دستور کار داریم و قول دادیم تا اردیبهشت‌ماه نهایی شود. در حال حاضر بانک جهانی می گوید پنجره شروع یک کسب و کار در ایران هفتاد و دو و نیم روز زمان میبرد که اثر منفی روی شاخص های کسب و کار کشور دارد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه وقتی میخواهیم شاخص سهولت بانک جهانی را بررسی کنیم ۱۰ نماگر باید بررسی شود، گفت: بدترین رتبه شاخص سهولت کسب و کار را در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی داریم که از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۸۷ را داریم.
وی در مورد فرایندهای مورد نیاز در شروع کسب و کار گفت: این روند شامل ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، مباحث مالیات ارزش افزوده، دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی، پلمب دفاتر، ثبت آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار است.
فیروزی تاکید کرد: این فرایندها، قبل از دریافت مجوزهای کسب و کار است با کشورهای پیشرو در این زمینه را بررسی کردیم و مشخص است که آنها یک پنجره واحد فیزیکی را راه‌اندازی کردند. مثل آنچه در رابطه با تعویض پلاک در کشور ما رخ می‌دهد. که از بدو ورود به برای تعویض پلاک، می‌دانید که به کدام باجه و کدام سالن بروید. در دنیا به این موضوع ایستگاه واحد خدمات کاری می گویند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مکانیزمی برای پنجره واحد شروع کسب و کار طراحی کردیم، بیان داشت: در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد می‌توان 72.5 روز را به 3 روز کاری رساند. کشورهای پیشرو در نیمروز این مجوزها را صادر می کنند.
وی یادآور شد: در صورتی که دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توانیم به یک نقطه مطلوب برسیم به همین دلیل بسیاری از دستگاه‌ها ها از جمله ثبت اسناد، روزنامه رسمی، سازمان مالیاتی، وزارت ارشاد و شرکت پست را هماهنگ کردیم تا بتوانیم به مدل مطلوب برسیم و هر نماینده دستگاه در پنجره واحد فیزیکی حضور داشته باشد تا بتوان در حداقل زمان و مجوزهای شروع کسب و کار را تایید کرد.
به گفته فیروزی، این موضوع در هیئت مقررات‌زدایی نیز تصویب شده و قرار است اتاق بازرگانی مکان مورد نظر را در اختیار قرار دهد این اقدامات قبل از شروع کار و انجام شد اکنون نیاز به ۱۵۰۰ متر فضا داریم تا بتوان مجموعه‌ای از دستگاه های مورد نظر را یک جا جمع کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار به دلیل شیوع کرونا، کارها کند پیش می‌رود با این حال تلاش می‌کنیم هر چه سریعتر فرآیند اجرایی شروع شود.
وی از دیگر اقدامات را راه اندازی مجتمع ویژه دعاوی تجاری دانست و افزود: اتاق بازرگانی نیز مکان آن را در اختیار خواهد گذاشت. همچنین وزیر اقتصاد موافقت این مجتمع ویژه را از رئیس قوه قضاییه گرفته است. در حقیقت تمامی فرآیندهای دعاوی در یک دادگاه ویژه از جمله رای بدوی و تجدید نظر در یک مرکز انجام می‌شود. از ویژگی‌های این کار کاهش زمان رسیدگی و همچنین استفاده از قضات تخصصی در این زمینه است چرا که معمولاً مباحث حقوقی و شاید جزایی در قراردادها به وجود می‌آید. در صورتی که این دو اقدام نهایی شود رضایتمندی بین فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
فارس