حدود هشت سال از فعالیت صندوق توسعه ملی می‌گذرد که برای ذخیره بخشی از ارزهای ناشی از فروش نفت در هر سال ایجاد شد تا ضمن اینکه بتواند محلی برای ذخایر ارزی نفتی باشد در توسعه کشور از طریق بخش های غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق به دو صورت ریالی و ارزی طی فرایندی و از کانال بانک های عامل بهرصورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، استفاده‌کنندگان از تسهیلات آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی هستند و دولت در این چارچوب سهمی ندارد.
بررسی عملکرد تسهیلات ارزی صندوق به تفکیک مالکیت نشان می دهد که طی سال های فعالیت آن حدود ۳۷.۲ میلیارد دلار از منابع برای تسهیلات ارزی مسدود شده و به بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است.
این در حالی است که بخش خصوصی بالاترین دریافتی را داشته است ؛ به طوی که از ۳۷.۲ میلیارد دلاری که تخصیص ارز شده و به عبارتی بانک مرکزی برای طرح‌های پیشنهادی منابع را مسدود کرده است، حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی بوده است.
از منابع مسدود شده ۱۵.۸ میلیارد دلار به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و ۹۶ میلیون دلار به بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار نیز برای سایر بخش‌ها تخصیص داده شده است.
در پرداخت‌های قطعی از محل ۳۷.۲ میلیارد دلاری که برای بخش‌های مختلف مسدود شده بازهم بالاترین سهم به بخش خصوصی اختصاص دارد؛ در مجموع ۲۰.۶ میلیارد دلار به مرحله پرداخت قطعی رسیده است ۱۱.۶ میلیارد دلار آن به بخش خصوصی پرداخت شده است.
همچنین برای بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی ۸.۳ میلیارد دلار، بخش تعاونی ۸۱ میلیون دلار و سایر بخش‌ها ۵۶۷ میلیون دلار پرداخت قطعی تسهیلات ارزی انجام شده است.
در مجموع ۳۰۴ فقره تسهیلات ارزی در بخش‌های مختلف پرداخت شده که ۲۵۱ مورد به بخش خصوصی و ۳۱ بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، ۱۴ بنگاه‌های تعاونی و یک مورد برای سایر بخش‌ها است.
گفتنی است که در کنار منابعی که در چارچوب اساسنامه صندوق پرداخت می شود، در مواردی تسهیلاتی طبق تکلیف قانون بودجه یا برداشتی های ضروری از سوی دولت با موافقت مقام معظم رهبری نیز انجام می شود.
ایسنا