حدود هشت سال از فعالیت صندوق توسعه ملی می‌گذرد که برای ذخیره بخشی از ارزهای ناشی از فروش نفت در هر سال ایجاد شد تا ضمن اینکه بتواند محلی برای ذخایر ارزی نفتی باشد در توسعه کشور از طریق بخش های غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس سالانه بخشی از منابع صندوق به دو صورت ریالی و ارزی طی فرایندی و از کانال بانک های عامل به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
مطابق اساس‌نامه صندوق توسعه ملی، استفاده‌کنندگان از تسهیلات آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی هستند و دولت در این چارچوب سهمی ندارد.
بررسی عملکرد تسهیلات ارزی صندوق به تفکیک مالکیت نشان می دهد که طی سال های فعالیت آن حدود ۳۷.۲ میلیارد دلار از منابع برای تسهیلات ارزی مسدود شده و به بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است.
این در حالی است که بخش خصوصی بالاترین دریافتی را داشته است ؛ به طوری که از ۳۷.۲ میلیارد دلاری که تخصیص ارز شده و به عبارتی بانک مرکزی برای طرح‌های پیشنهادی منابع را مسدود کرده است، حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی بوده است.
از منابع مسدود شده ۱۵.۸ میلیارد دلار به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و ۹۶ میلیون دلار به بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دلار نیز برای سایر بخش‌ها تخصیص داده شده است.
ایسنا