میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به‌ویژه فلزات در دنیا از یکسو و تحریم‌های اعمال شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می‌کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درآمدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم. در ضمن با فعال شدن بخش معدن و رشد تولیدات این بخش، شاهد رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و رفع محرومیت از نقاط مختلف کشور خواهیم بود. طبق آمارهای منتشر شده، متوسط میزان استخراج مواد معدنی از معادن کشور حدود ۴۰۰ میلیون تن است درحالی‌که طبق برنامه وزارت صنعت این رقم باید به ۶۰۰میلیون تن در سال ۱۴۰۰ برسد. در عین حال، وزارت صنعت اعلام کرده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، میزان استخراج مواد معدنی به ۵۷۰ میلیون تن خواهد رسید، اما این رقم محقق نشد.
معدنکاری در جایگاه ویژه قرار گیرد
محمدرضا بهرامن، رئیس‌خانه معدن ایران در این خصوص معتقد است: نقشه راه معدن یک مسیر مشخص برای توسعه این بخش تعیین کرده است. اگر تمام سرفصل‌ها را به دقت مرور و موانع را برطرف کنیم، بستر لازم برای توسعه و جهش تولید فراهم خواهد شد.وی با اشاره به انحلال وزارت معادن و فلزات در نیمه دوم دهه ۷۰ گفت: امروز باید با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، در حد یک وزارتخانه برخورد شود تا به مشکلات این بخش به فوریت رسیدگی و موانع برطرف شود.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه درحال سپری شدن است، اگر انتظار داریم به اهداف برنامه دست یابیم و بخش معدن نقش پیشران را در اقتصاد کشور ایفا کند و در عین حال، ضمن توسعه مناطق کم‌برخوردار و محروم، شاهد رشد سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال باشیم، باید به حمایت و پشتیبانی برنامه‌ای از این بخش توجه ویژه شود. رئیس خانه معدن ایران گفت: امروز نقش معادن و صنایع معدنی در شرایط تحریم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد به‌ویژه در تامین ارز موردنیاز، غیرقابل انکار است، اما باید به نقش قوی نظارتی دولت نیز توجه کنیم. وی تصریح کرد: درحال‌حاضر موضوع تامین ماشین‌آلات دست دوم معدنی هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و متولی بخش معدن بدون دخالت در این زمینه باید نقش مشوق و تسهیل‌کننده داشته باشد.
نقشه راه معدن، راهنمایی برای جهش تولید
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نقشه راه معدن با اشاره به برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف جهش تولید در سال ۹۹ گفت: امسال توسعه معادن و صنایع معدنی با رویکرد ویژه و توجه به نقشه راه معدن در دستور کار خواهد بود. به گفته وی، در راستای جهش تولید معادن، ۵ پروژه ویژه شامل توسعه فعالیت‌های اکتشافی، احیا، بازسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی، تجهیز و نوسازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی داده‌های علوم زمین در دستور کار است.
وزیر صنعت تصریح کرد: در قالب این ۵ پروژه کاری تعریف شده در حوزه معادن و صنایع معدنی، شناسایی و پیجویی مواد معدنی در کشور بر اساس مناطق ساختاری پهنه‌ها و اولویت‌های اکتشافی به میزان ۱۲۰هزار کیلومتر مربع، تکمیل چرخه ژئوفیزیک خطی به میزان ۱۵۰هزار کیلومتر، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی به میزان حداقل ۵۰ ورقه، تجمیع اطلاعات و استاندارد‌سازی اطلاعات اکتشافی، انجام ژئوفیزیک زمینی به میزان ۴۰ هزار نقطه (ایستگاه) و انجام ۱۰۰ هزار متر حفاری در حوزه توسعه فعالیت‌های اکتشافی مدنظر خواهد بود. به گفته رحمانی، در حوزه احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، باز فعالی حداقل ۱۵۰ معدن و تکمیل کارخانه‌های صنعتی و نیمه صنعتی در دستور کار خواهد بود.
افزایش ۳۰ درصدی استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحقق جهش تولید در اقتصاد کشور معتقد است: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و دارای ظرفیت برای جهش در سال ۹۹ است و در همین راستا هدف‌گذاری افزایش ۲۵ تا۳۰ درصدی ذخیره مواد معدنی، استخراج و بهره‌برداری و همچنین توسعه صنایع معدنی در سال‌جهش تولید مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: تولید زنجیره فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد که در این خصوص نیازمند تولید بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن هستیم که در سال ۹۸ این رقم به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده بود و در سال ۹۹ باید این رقم را افزایش دهیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: درحال‌حاضر در تولید آهن اسفنجی، گندله و شمش فولاد تا ۲۵درصد ظرفیت خالی در کشور وجود دارد. برنامه‌ریزی ما برای سال ۹۹ تکمیل این ظرفیت‌های خالی و بهره‌برداری کامل از فرصت‌های تولیدی صنایع معدنی در سطح کشور است که در این راستا حدود ۲۴ سیاست و اقدام ذیل سه محور اصلی مدنظر قرار گرفته است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز در سال‌جاری، پروژه احیای معادن راکد بخش‌خصوصی را با برنامه‌ای وسیع‌تر به اجرا در می‌آورد. همچنین در سال گذشته ۱۴۶ معدن توسط ایمیدرو احیا شد که بخشی از آنها وارد مدار تولید شده‌اند و برای سال‌جدید نیز احیای ۲۰۰معدن را در برنامه دارند. پیش‌بینی این است که با فعال‌سازی کامل این معادن سالانه ۳۰۰۰ شغل در این بخش ایجاد و بخش قابل‌توجهی از خوراک کارخانه‌های فرآوری از این معادن تامین شود. در این میان افزایش دوباره سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی (رسیدن به رقم ۵۰۰ میلیارد تومان)، یکی از اجزای این برنامه توسعه‌ای است. سال گذشته سرمایه این صندوق زیرمجموعه ایمیدرو، از ۱۱۰ میلیارد به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده بود و این رقم برای سال پیش رو ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۷ به رقم ۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار رسید و پیش‌بینی شده بود این رقم در سال ۹۸ به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد. فراهم شدن زمینه رشد تولید مواد معدنی علاوه بر تامین نیاز صنایع داخلی باعث ایجاد ارزش افزوده بالا و درآمدزایی قابل‌توجهی برای کشور خواهد شد.
دنیای اقتصاد