بانک‌ها در هفته‌ای که گذشت توافق کردند مصوبه شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف ۱۵ درصد در پرداخت سود بانکی را رعایت کنند. سابقه تصویب این موضوع در شورای پول و اعتبار به تیر سال ۱۳۹۵ باز می گردد که تاکنون بلاتکلیف باقی مانده بود.
هر چند شورای پول و اعتبار حدود چهار سال پیش، بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کرده بود اما برخی از بانک‌ها در بعضی موارد از این مصوبه تخطی می‌کردند و حاضر به اجرای آن نبودند.
با توجه به اهمیت نظام بانکی در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی، نقش سودهای بانکی در رشد نقدینگی و همچنین فاصله میان سود سپرده و تسهیلات، اجرای این طرح توسط بانک‌ها با سوالات و ابهامات زیادی مواجه شده است.
همواره فاصله میان سود سپرده و تسهیلات در ایران موضوعی قابل بحث بوده است و با انتشار خبر کاهش نرخ سودهای سپرده بلندمدت، گمانه زنی‌های را در خصوص چرایی و پیامدهای آن در بین کارشناسان ایجاد کرده است.
علت کاهش سود بانکی چیست؟
«شهاب جوانمردی» کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی نرخ سود سپرده را برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش می‌دهید باید ببینیم آیا بانک‌ها عملاً نرخ تسهیلات را کاهش می‌دهند و یا فقط برای جبران زیان سیستم بانکی و ایجاد سود این کاهش صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر نرخ تسهیلات افراد حقیقی و حقوقی نیز به دنبال این تغییر کاهش یابد، می‌توان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد چرا که با توجه به هزینه تأمین مالی ارزان‌تر برای صنایع، قیمت کالا و خدمات برای مشتریان نهایی کاهش می‌یابد.
جوانمردی با بیان اینکه تا زمانی که از منطق بازار تبعیت نکنیم دچار مشکل می‌شویم، می‌افزاید: باید توجه داشت که آیا سود ۱۵ درصد بلندمدت سپرده گذار را به نگه داشت منابع خود در بانک راضی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نگه داشت سپرده وجود نداشته باشد دادن تسهیلات درازمدت که وابسته به سپرده‌های بلندمدت است به خطر می افتد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین اگر سپرده‌ها از بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت جهت سفته بازی انتقال یابد می‌تواند بازارهای پرکشش ارز، سکه و طلا را ملتهب و تبعات منفی در آن بازارها ایجاد کرده و تاثیر منفی روی قیمت تمام شده خدمات و محصولات داشته باشد.
جوانمردی تصریح کرد: باید فاصله صحیح بین سود سپرده و تسهیلات یعنی قیمت تمام شده پول به همراه هزینه عملیاتی بانک‌ها و سود تسهیلات، مشخص شود.
تاثیر کاهش سود بانکی بر بازار سرمایه
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: بازار سرمایه یکی از دیگر بازارهاست که می‌تواند جریان نقدینگی را در برگیرد و در در صورتی که با ورود منابع عرضه‌های اولیه بیشتری صورت گیرد، شاهد تاثیر مثبت کاهش سود سپرده‌ها و سرازیر شدن نقدینگی به بازار خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما اگر عرضه‌های بیشتری صورت نگیرد با حباب بازار سرمایه مواجه می‌شویم.
وی گفت: بنابراین تعیین قیمت سپرده و تسهیلات نباید مستقل از عوامل مهم دیگری مثل قابلیت جذب منابع در بازارهای پرکشش، نرخ تورم، نرخ اوراق بانکی در بازار سرمایه و ... صورت گیرد.
نیاز بالای صنایع به تسهیلات
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز صنایع به تسهیلات حتی در شرایط فعلی کشور هم بسیار بالاست، گفت: در دو سال اخیر و با تغییر جدی نرخ ارز هزینه تأمین مالی مواد اولیه و کالاهای سرمایه چندین برابر شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی در ایران از طریق سیستم بانکی و تسهیلات است نیاز به تسهیلات خصوصاً تسهیلات ارزان‌قیمت بیش از پیش احساس می‌شود.
لزوم توجه به دغدغه‌های نظام بانکی
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: باید به بانک‌ها نیز به عنوان بخشی از صنعت نگاه کرد و تمام بار هزینه‌ای کشور را بر دوش سیستم بانکی نیندازیم.
وی با بیان اینکه بانک‌ها خود با دو معضل جدی رو به رو هستند، افزود: با توجه به اینکه سهم درآمدی نظام کارمزد خدمات بانکداری بسیار پایین است و عملاً درآمدی وجود ندارد ما به التفاوت نرخ سپرده و تسهیلات در بسیاری مواقع هزینه عملیاتی بانک‌ها را نیز جبران نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرفی نکول تسهیلات (عدم ایفای تعهدات) به دلیل رکود تورمی، ریسک اعطای تسهیلات را نیز افزایش داده است که خود باعث سبب افزایش هزینه بانکی شده‌اند، بنابراین باید به بانک نیز به چشم بنگاه اقتصادی نگاه کرد و به دنبال رشد و درآمد زایی آنها بود.
به گفته جوانمردی با پیاده سازی بانکداری دیجیتال نیز کاهش هزینه در بخش بانکی در کوتاه مدت قابل تصور نیست، زیرابانکداری دیجیتال در گرو هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌های کلان است پس بانک‌ها باید تراز درآمد و هزینه خود را مدیریت کنند
وی اضافه کرد: اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی، تعیین فاصله صحیح بین سود سپرده و تسهیلات و همچنین کارامد تر کردن تأمین مالی صنایع توسط بازار سرمایه راه کارهای مناسبی برای کاهش هزینه‌های سیستم بانکی خواهند بود.
ایرنا