چند روزی است که بانک‌های خصوصی تصمیم گرفته‌اند سقف نرخ سود سپرده‌ها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند. در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در این باره ایجاد نشده، اما بانکها پیش از این سقف اعلام‌شده برای سود سپرده را رعایت نمی‌کردند، اما با توافق بانکها قرار شده که این موضوع رعایت شود.
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپرده‌های بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانک‌های خصوصی پیش از این نرخ‌هایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت می‌کردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانکها به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانکها با روش‌های مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت می‌کردند.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیش‌قرارداد و امثال آن از مواردی است که بانکها از آن استفاده می‌کنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین می‌شوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانکها نیز افزایش یابد.
در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کرده‌اند که این اقدام بانکها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این به ایسنا گفته بود که این اقدام بانکها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان به حساب می‌آید.
وی اظهار کرد: مثلا می‌گویند ما به شما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، اما عملا ۸۰ میلیون به مشتری می‌دهند و این در حالی است که تمام محاسبات بر مبنای ۱۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود. این سودی که محاسبه می‌شود، سود مضاعف پول و خلاف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است که باید جلوی آن گرفته شود.
با این حال هیچ‌گاه بانک مرکزی با جدیت نسبت به این اقدام بانکها ورود نکرده و به نظر می‌رسد که دلیل آن بالا بودن نرخ سود سپرده بوده است. به این ترتیب این احتمال می‌رود که با رعایت نرخ مصوب سود سپرده بانکی، سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ در واقع همان سقفی که برای نرخ سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی اعلام شده، رعایت شود.
باید دید که بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز با جدیت ورود می‌کند یا کماکان بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدامات فراقانونی خود را ادامه خواهند داد؟
ایسنا