آنچه مشخص است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت محصولات تولیدی را به کمیته خودرو ارسال کرده و این کمیته نیز در جلسه شنبه گذشته، پیشنهادهای سازمان حمایت را بررسی و با اعمال نظر روی آن، گزارش نهایی را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. بر این اساس برخی منابع آگاه روز گذشته تایید کردند که ستاد نیز ظرف امروز و فردا به اعلام نهایی قیمت‌ها خواهد پرداخت. به این ترتیب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچون رویه دو سال گذشته همچنان قیمت‌گذار اصلی خودرو محسوب می‌شود، این در شرایطی است که امسال شورای رقابت نیز به جمع پیشنهاد‌دهندگان قیمت خودرو پیوست. سازمان حمایت بعد از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به عنوان مرجع در این زمینه معرفی شد و طی این سال‌ها نیز به قیمت‌گذاری دولتی خودرو پرداخته است. آنچه مشخص است این سازمان در سال جدید درصدی به قیمت خودرو افزوده است حال آنکه درصد افزوده‌شده، ظاهرا چندان باب میل خودروسازان نبوده است. در این زمینه زنجیره خودروسازی کشور امیدوار بود در سال جدید که به نام سال جهش تولید معرفی شده، سیاست‌گذار خودرویی نیم‌نگاهی به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار داشته باشد تا زیان تولید محصولات تا حدودی متوقف شود. با این حال اما دولتمردان چندان رضایتی به آزاد‌سازی قیمت‌ها نشان ندادند و تنها درصدی به قیمت محصولات تولیدی افزودند. خودروسازان معتقدند که با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های تولید و در کنار آن وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار در سال جدید افزایش قیمت خودرو می‌تواند شرکت‌های تولیدی را از حمایت‌های مادی دولت تا حدودی بی‌نیاز کند.
آنچه مشخص است کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع رشد تولید محسوب می‌شود حال آنکه دولت با تخصیص تسهیلات و اعتبارات مشخص نیاز خودروسازان را به نقدینگی تا حدودی رفع و رجوع کرده است. حال به‌نظر می‌رسد خودروسازان سال سختی پیش رو دارند، چراکه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید از یک سو باید پاسخگوی قطعه‌سازان باشند و از سوی دیگر تولید را به سطح انتظارات وزارت صنعت، معدن و تجارت برسانند. مسوولان صنعتی کشور چندی پیش اعلام کردند که تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، این در شرایطی است که باید دید چه برنامه‌ریزی در راستای تحقق این میزان تولید شده است.
آنچه مشخص است خودروسازان با توجه به قیمت‌گذاری دستوری قادر به افزایش تولید نخواهند بود مگر اینکه دولت باز هم با تخصیص اعتبار و تسهیلات نیاز موقتی آنها به نقدینگی را رفع و رجوع کند. حال باید دید که ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار و همچنین نیاز خودروسازان به نقدینگی برای افزایش تولید، چه درصدی به قیمت خودروها افزوده است؟ آیا این ستاد باز هم تمایل به پایین نگه داشتن قیمت خودرو در کارخانه دارد یا با تمهیداتی در پی کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است تا بلکه دلالی از بازار خودرو رخت برکشد.
دنیای اقتصاد