مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا پرداخت.
در بخشی از این گزارشی به تحلیل کسری بودجه و تورم در سال جاری پرداخته و آمده است:
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا نیز در گزارش هایی که در خصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه ها نمی تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که در این میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:
1- افزایش هزینه‌ها
الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه های بخش درمان و سلامت خواهد شد.
ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر فعالیت های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان های رفاهی خانوارها هزینه های حمایتی خود را افزایش دهد.
کاهش درآمدها
علاوه بر افزایش هزینه ها، در سال ۱۳۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به شرح زیر است:
الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.
معمولا اولین راهکار دولت ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره ترین روش تأمین مالی محسوب میشود.
براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
فارس