از سی‌ان‌بی‌سی، بعد از سقوط ۱.۱ درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۴ و همچنین پایین‌ترین نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور که در سه ماهه چهارم بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به ثبت رسید، این نخستین بار است که تولید ناخالص داخلی این کشور منفی می‌شود.
عمده بخش هایی که ترمز اقتصاد آمریکا را کشیده اند به هزینه‌کرد مصرف کنندگان، سرمایه گذاری ثابت غیرمسکونی، صادرات و موجودی انبارها مربوط می‌شود. سرمایه گذاری ثابت مسکونی با جهش ۲۱درصدی به همراه هزینه‌هایی که هم از سوی دولت فدرال و هم سوی ایالات صورت گرفته، بخشی از خسارت وارد شده را جبران کرده است. دولت فدرال بیش از ۱.۷ درصد هزینه کرده است.
به دنبال تعطیلی تمامی فروشگاه‌ها و کسب و کارهای غیرضروری و توقف تقریبا کامل فعالیت بخش‌های زیربنایی اقتصاد آمریکا، هزینه‌کرد مصرف کنندگان که ۶۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرد. هزینه‌کرد در بخش کالاهای مصرفی بادوام ۱۶.۱ درصد کاهش یافته و این در حالی است که هزینه‌ها در بخش خدمات نیز با افت ۱۰.۲ درصدی مواجه شده است.
صادرات ۸.۷ درصد کاهش داشته و واردات نیز ریزش ۱۵.۳ درصدی را تجربه کرده است که افت ۳۰ درصدی در بخش خدمات را نیز شامل می‌شود. شمار کلی کالاها و خدمات تولیدی آمریکا نشان میدهد که اگرچه در سه ماهه نخست تنها دو هفته تعطیلی رخ داده اما آثار چشمگیر بوده و بستر برای بدترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در سه ماهه دوم سال مهیا شده است.
با این حال، بازارها به اعداد و ارقام واکنش زیادی نشان ندادند؛ در واقع وال استریت بر اخبار مثبت منتشر شده توسط شرکت داروسازی گیلیاد آمریکا تمرکز کرد؛ اخباری مبنی بر نتایج مثبت و امیدبخش تست داروی رمدیسیور به عنوان درمانی برای کووید-۱۹.
علاوه بر این، شاخص داوجونز کار خود را با رشد ۴۰۰ واحدی آغاز کرد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که آمریکا همین حالا در رکود فرو رفته است حتی با وجود اینکه تعریف فنی رکود به طور کلی عبارتست از رشد اقتصادی منفی طی ۶ ماه متوالی.
تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ با رشد ۲.۱درصدی همراه بود. این نگرش‌ها عمدتا به این دلیل است که اعداد و ارقام سه ماهه نخست سال تنها چند هفته از تعطیلی فعالیت اقتصادی ناشی از کرونا را در بر می‌گیرد و حتی در این آمار و ارقام آسیب واقعی به نوعی دست کم گرفته شده است. حتی اداره تحلیل اقتصادی نیز خود در یادداشتی فنی به این نکته اشاره کرده است که این احتمال وجود دارد تحلیل و تفسیر اولیه فاقد دقت لازم باشد.
براساس برآوردی که بانک گلدمن ساکس انجام داده است، زمانی که وزارت بازرگانی ایالات متحده اصلاحات خود را بر تفسیر اولیه آمار و ارقام مربوط با تولید ناخالص داخلی اعمال کند، آنگاه نتایج می‌تواند حاکی از کاهش مضاعف ۳ تا ۴ درصدی باشد که مجموع کاهش تولید ناخالص داخلی را به ۸.۲۵ درصد می‌رساند.
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، برآورد اولیه کاهش رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم، افت ۳.۸ درصدی بود اما پس از بررسی دقیق اعداد و ارقام توسط دولت، این رقم به بیش از دوبرابر افزایش پیدا کرد.
ایبنا